شبكة الأطر تتحدى قرار توقيفها من طرف المكتب السياسي للحركة الشعبية

في خطوة قد تثير حفيظة المكتب السياسي لحزب وزير الدولة امحند العنصر، عبرت شبكة أطر الحركة الشعبية عن استمرارها في العمل بالرغم من قرار توقيف عملها، الذي كان قد اتخذه المكتب في اجتماعه في 29 أكتوبر الماضي،
في انتظار تحديد صيغة جديدة أخرى بعد المؤتمر الوطني المقبل.
ووصفت الشبكة، التي يقودها كاتب الدولة في البيئة الأسبق محمد المرابط، قرار التوقيف ب»غير القانوني» لعدم توفر النصاب القانوني لاجتماع المكتب السياسي أثناء اتخاذ القرار، مؤكدة، بالمقابل، عزمها على الاستمرار في العمل، إلى جانب كل الفعاليات الحركية، من أجل التجديد وإعادة البناء والرفع من مكانة الحزب في المشهد السياسي.
وأوضحت الشبكة، في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه، أن «المكتب السياسي لم يحدث شبكة الأطر، بل احتضنها، وإذا تم استصدار قرار برفع هذا الاحتضان، فإنه من الصعب، سياسيا وأخلاقيا، إسكات الأطر والكفاءات الحركية وحرمانها من المساهمة في تجديد وتقوية الحزب»، مضيفة أنه «إن كان ذنب أطرنا بمكناس وبعض عمالات الدار البيضاء وغيرها، أنهم طالبوا بكل مسؤولية ومشروعية ضرورة تقييم أدائنا السياسي وتدبير الاندماج والتوجه نحو المستقبل والإعداد الناجع لإنجاح المؤتمر القادم، من أجل بناء حركة عصرية منفتحة على أطرها وفعالياتها وعلى باقي مكونات المشهد السياسي بمؤسسات موازية تشد عضدها وتكسبها القوة والمتانة وتضمن استمرارها وتجديد نخبها، فإننا نؤكد أن هذه رغبة كل القدرات الحركية الغيورة على الحزب ومستقبله».
وكان المكتب السياسي للحركة قد أشار، في تعليلاته لقرار توقيف «شبكة الأطر» التي تأسست سنة 2006، إلى أنه من خلال تقييم موضوعي لطريقة اشتغال الأطر في المراحل السابقة، تقرر تغيير أسلوب عمل أطر وخبراء الحركة، بالاستثمار الأمثل لطاقاتهم وكفاءاتهم في تحيين أدبيات الحزب وملاءمتها مع طبيعة التحولات المجتمعية المتسارعة التي تشهدها البلاد، موضحا أنه بالنظر إلى عدم تلاؤم طبيعة هذه المهام ونوعية اللجنة، تقرر توقيف عملها في انتظار تحديد صيغة جديدة أخرى بعد المؤتمر الوطني المقبل.
إلى ذلك، اتهمت الشبكة قيادة الحركة ب»الإمعان في تهميش الأطر والكفاءات الحركية ومحاولة إقصائها والدفع بها إما للهجرة نحو فضاءات أوسع وأرحب أو الانطواء و الانعزال.
وفيما رفض العديد من أعضاء المكتب السياسي لحزب السنبلة التعليق على «تحدي الشبكة لقرار التوقيف» لاعتبارات مختلفة، قال عضو في المكتب السياسي، تحفظ عن ذكر اسمه ل»المساء»، إن»شبكة الأطر لم تحل والإخوان الذين كانوا يعملون في إطارها ستسند إليهم مهام أخرى في إطار التحضير للمؤتمر الحادي عشر في مارس القادم، خاصة أن الحزب يحتاج في هذه الظرفية إلى جميع مكوناته». واستدرك قائلا: «من الطبيعي أن يعيش أي حزب كيفما كان توجهه عشية كل مؤتمر تجاذبات وصراعات وتصريحات وتصريحات مضادة، وبروز تيارات ودعوات للانشقاق، وهو الأمر الذي يعيشه البيت الحركي حاليا».
وكشفت الشبكة أن مناقشة عمل شبكة أطر الحركة الشعبية لم يتم إدراجه في جدول الأعمال، وتم الاكتفاء بإخبار أعضاء المكتب السياسي في الأخير بأن النقطة الثالثة من جدول الأعمال (مختلفات) تضم نقطة فريدة تتعلق بشبكة الأطر، مشيرة إلى أنه «أثناء اجتماع المكتب، تم تداول ورقة زعم أنها بيان الاجتماع الذي عقدته شبكة الأطر بالدار البيضاء، في حين أن منسق الشبكة أبلغ الحاضرين بأنه لم يسبق أن اطلع على هذه الورقة ولا علم له بها، وقد اتضح فيما بعد أنها ورقة مدسوسة مختلفة عن البيان الصادر عن الاجتماع المذكور».