إضراب وطني لمستخدمي مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى

خاض مستخدمو مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى إضرابا عن العمل، دعت إليه نقابة مستخدمي المؤسسة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الخميس والجمعة الماضيين، احتجاجا على ما أسماه بعض المستخدمين سياسة «صم الآذان» التي تنهجها إدارة المؤسسة ضدا على مطالب الشغيلة.
ويأتي هذا الإضراب، الذي ستوازيه وقفة احتجاجية وطنية ثانية بمدينة الدار البيضاء ابتداء من العاشرة صباحا أمام مقر البنك الشعبي المركزي في اليوم الأول من الإضراب، مع عدم منح الزبناء أي قرض لمدة أسبوع ابتداء من الاثنين الماضي، (يأتي) بعد الوقفة الاحتجاجية التي سبق أن نظمها المستخدمون يوم فاتح أبريل الجاري. وحذر المستخدمون من مغبة ما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة من تصعيد في أشكالهم النضالية في حال لم تتراجع الإدارة عن سياستها، مطالبين إياها بفتح قنوات الحوار مع المكتب النقابي حتى يتمكن المستخدمون من تجاوز المرحلة الحالية التي يمرون بها بسبب هزالة الأجور وطبيعة الظروف التي يعملون فيها.
واستنكر المستخدمون نهج الإدارة في عدم فتح أي قناة للحوار لدواع غير معروفة والتضييق على الحريات النقابية.
وشدد المحتجون على أن المطلب الأساسي لهم يتمثل في الرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها بالمقارنة مع مستخدمين آخرين في مؤسسات لها نفس الأهداف، كما طالبوا بإقرار التوقيت المستمر، على غرار باقي الإدارات البنكية الأخرى وإعادة النظر في منحة المردودية التي يتم منحها على أسس واعتبارات غير واضحة.
وطالب المستخدمون، في تصريحات بعضهم ل«المساء»، بالتعويض عن السكن بالنسبة إلى بعض المستخدمين الذين يعملون بمناطق بعيدة.