مبادرة نهر النيل

بلغتنا، خلال الأسبوع الماضي، أنباء عن اجتماع عقد في مدينة عطبرة في وقت سابق من هذا الشهر، ضم لفيفا من الإسلاميين في ولاية نهر النيل من أنصار المؤتمر والشعبي معا،
خرج بمبادرة تدعو إلى تغيير نهج الحكومة باتجاه دعم التحول الديمقراطي والتصالح مع المجتمع وتوحيد الصف الإسلامي. وقد واجهت المبادرة انتقادات حادة من بعض المتحدثين باسم المؤتمر الشعبي، بلغت حد وصفها بالعنصرية بدعوى أنها تسعى إلى إنقاذ «مثلث حمدي» وأهل الشمال من خطر انتفاضة قادمة. ولعل قيادات المؤتمر الوطني تكون أكثر رفضا لهذا التحرك باعتباره تهديدا لنفوذ القيادة وخروجا على نهجها.
وحسب ما ورد على لسان أصحاب المبادرة، فإنها تدعو إلى «وحدة الصف الإسلامي والوطني من أجل بسط العدالة وإتاحة الحريات العامة ومحاربة الفساد والتداول السلمي للسلطة حتى تتجنب البلاد مخاطر الانزلاق في الفوضى والصراع المميت، مستدركين بأن المشروع الإسلامي في أصوله يدعو إلى الحرية وكرامة الإنسان». ويضيف هؤلاء: «إن المشروع الإسلامي لا يحمى بالكبت وقوات الأمن بل بالعدل والحجة والقدوة الحسنة في الطهر والزهد».
وحسب أصحاب المبادرة، فإن انشقاق الحركة الإسلامية في عام 2000 «هو ما أدخل البلاد في النزاع والصراع المسلح بخروج بعض الإسلاميين من دارفور عليه بالسلاح، مما عمق أزمة البلاد وأضعف الجبهة الداخلية، مما أدى إلى انفصال الجنوب الذي تأسفوا عليه وانتشار الفساد والمحسوبية وتململ الأطراف وضيق المعاش وتعميق الجهوية والقبلية. وهم يعتذرون عما جرى من حرب وقتل في دارفور في ظل حكومة الحركة الإسلامية».
إذا كان هناك انتقاد لهذه الحركة فهو أنها جاءت متأخرة أكثر من اللازم بكثير، وبعد خراب سوبا والبصرة ومصراته وعطبرة نفسها، كما أن حديثها عن كون انشقاق الإسلاميين هو أصل البلاء يمثل تردادا ساذجا لمقولات أنصار المؤتمر الشعبي التي تعمى عن كون الإشكال كان قائما منذ اليوم الأول للإنقاذ، وأن المسؤولية عنه مشتركة بين طرفي النزاع. وقد كانت هناك طائفة قليلة من أهل البصيرة بين الإسلاميين، أذكر منهم الأخ عبد الله بدري، رحمه الله، والإخوة الطيب زين العابدين وأحمد ابراهيم الترابي، جاهروا بالنقد المبكر وطلب التصحيح، فكان من تولى تسفيههم وإهانتهم في حضرة الشيخ الترابي بعض المتصدين اليوم لقيادة المؤتمر الشعبي، غفر الله للجميع.
مهما يكن، فإن الصحوة المتأخرة خير من الاسترسال في نوم أهل الكهف. ولعل الإدراك المتأخر لإسلاميي نهر النيل بخطأ المسار السابق، وانحيازهم غير المشروط إلى الديمقراطية ووحدة الصف الوطني، واعتذارهم الشجاع نيابة عن بقية الإسلاميين عما ارتكب من تجاوزات في دارفور وتبرؤهم منها، كلها نقاط إيجابية تسير في الاتجاه الصحيح، ولعله يكون بداية «صحوة إسلامية» يجب البناء عليها وتطويرها. ولا شك أن المبادرة إلى الاعتذار عن جرائم دارفور تنفي قطعا عن أصحابها شبهة العنصرية والانحياز العرقي.
في اعتقادي أن الخطوة المطلوبة هي التحرك باتجاه بناء حركة إسلامية موحدة ومستقلة عن طرفي النزاع، وتجاوز كل من المؤتمرين الشعبي والوطني وإعلان الانسحاب والبراءة من المؤتمر الوطني وسحب الدعم للنظام القائم. وتكون الخطوة التالية هي إعطاء الرئيس البشير والنظام واحدا من خيارين: أولهما أن يقوم بتعديل الدستور لتحويل معظم صلاحيات الرئيس التنفيذية إلى رئيس وزراء ينتخبه البرلمان، وتعيين رئيس وزراء جديد على رأس حكومة وحدة وطنية تمهد لحوار وطني شامل حول القضايا الكبرى، ومن أهمها قضية دارفور، يفضي إلى انتخابات جديدة على أساس توافق وطني. وثانيهما مواجهة القطيعة مع الحركة الإسلامية.
في حالة تمسك النظام بتركيبته الحالية وسياساته موضع الاعتراض، فإن على الحركة الإسلامية أن تحزم أمرها وتنضم إلى بقية أطراف المعارضة لقيادة انتفاضة تطيح بالنظام وتعيد الديمقراطية إلى البلاد. وبغير ذلك، لا يكون الإسلاميون قد تحملوا مسؤوليتهم عما اعترفوا بكونه فسادا وإفسادا وعدوانا وتعميقا للفرقة بين طوائف الشعب وتفريطا في وحدة البلاد وسلامة اقتصادها وعدالته.



عبد الوهاب الأفندي