أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، يوم أمس الأحد، رفضه توقيع اتفاق نقل السلطة الذي اقترحته دول مجلس التعاون الخليجي، فيما قالت المعارضة اليمنية إن الاتفاق المبدئي الذي كان من المتوقع أن يتم توقيعه في الرياض البارحة «بات لاغيا». وقال المسؤول في المعارضة محمد الصبري إنه «لم تعد هناك أي دعوة إلى توقيع الاتفاق، فقد غادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني اليمن يوم السبت دون الحصول على توقيع الرئيس صالح، ومن ثم فإن المبادرة قد فشلت». وأضاف أنه «تم عقد أربع جلسات من المحادثات لإقناع صالح بالتوقيع، وفي كل مرة كان يضع شرطا جديدا»، حسب قوله. ويأتي هذا الموقف بينما كان من المقرر أن يتوجه، يوم أمس الأحد، وفد من الحزب الحاكم وتحالف اللقاء المشترك، الذي يشكل أحزاب المعارضة اليمنية، إلى الرياض للالتقاء بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاق يتم بمقتضاه نقل السلطة في اليمن من صالح إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وينص الاتفاق المقترح كذلك على أن يقدم صالح استقالته إلى البرلمان بعد 30 يوما على توقيع هذا الاتفاق، على أن يقوم البرلمان بتمرير قانون يمنح الرئيس ومساعديه حصانة من المساءلة القضائية، كما يتم عقد انتخابات رئاسية بعد ذلك بستين يوما. ويعلل صالح، الذي ظل يحكم اليمن منذ نحو 32 عاما، رفضه للاتفاق بالقول إن أي اتفاق ينبغي أن يتسق مع الدستور في أي نقل للسلطة، وذلك رغم أن حزبه الحاكم قد وافق بالفعل على مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وقال مسؤول من المعارضة اليمنية، يوم أمس الأحد، إن المعارضة تدرس خيارات للتصعيد للضغط على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للتنحي بعد رفضه، في آخر لحظة، التوقيع على اتفاق بنقل السلطة توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي. وقال مسؤول معارض بارز ل«رويترز»، طلب عدم نشر اسمه لعدم اتخاذ قرار رسمي، إن المعارضة تدرس خيارات التصعيد وتنتظر معرفة موقف الولاياتالمتحدة وأوربا من رفض صالح التوقيع.
