احتل سائقو سيارات الأجرة الكبيرة في مدينة المحمدية، طيلة يوم الأربعاء المنصرم، الساحة المقابلة لنادي اليخت المغربي، قرب ميناء المحمدية، وطالبوا بضرورة الإسراع بتسوية مشاكلهم العالقة منذ سنوات، والمتمثلة في المنافسة غير الشريفة لحافلات النقل الممتاز، التي تعمل بعض خطوطها بدون ترخيص ولا علامات الوقوف وشلت أزيد من ستين سيارة أجرة حركة السير في عدة شوارع، قبل أن تلج الساحة، حيث ظل أصحابها ينتظرون نتائج الاجتماع الذي عقده المكتب النقابي لسائقي الطاكسيات، التابع لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفقة ممثلي جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالسائقين ومسؤولي قسم الاقتصاد في مقر عمالة المحمدية. وعلمت «المساء» التي حضرت وقفة احتجاجية للسائقين أمام سياراتهم، أن خطوط الحافلات القادمة من مدن ابن سليمان وبوزنيقة والمنصورية بني يخلف تعمل داخل المجال الإقليمي لعمالة المحمدية بدون تراخيص ولا دفاتر تحملات واضحة، وأن تلك الحافلات تُستغَلّ في عدة خطوط، بطرق عشوائية، حسب توفر المسافرين. كما تستعمل نوعين من التذاكر للعمل داخل وخارج عمالة المحمدية، ويعمد سائقوها إلى الوقوف كلما صادفهم أحد المسافرين دون اعتبار لعلامات منوع الوقوف، في الوقت الذي يتعرض سائقو الطاكسيات للمراقبة الأمنية الصارمة في كل تحركاتهم، وطالبوا بتوفير حافلات النقل المدرسي والجامعي، وعدم إقحام ملف النقل الخاص بالطلبة والتلاميذ في صراعاتهم مع أصحاب الحافلات. وعلمت «المساء» من مصادرها أن اجتماع الأربعاء المنصرم مع مسؤولي العمالة أفرز ضرورة تشكيل لجنة إقليمية لتحديد أماكن مؤقتة لوقوف الحافلات، ونصب علامات فيها، تحد من الوقوف العشوائي للحافلات على طول شوارع المدينة، وخصوصا شارع الحسن الثاني، في انتظار أن تبادر بلدية المحمدية إلى تقنين النقل العمومي وسير والجولان في المدينة وتوفير علامات وقوف الحافلات ومحطات سيارة الأجرة بمواصفات تليق بالمدينة. وبالمقابل تحدثت مصادرنا عن أن سائقي الطاكسيات الكبيرة. أعلنوا الحرب على الحافلات، بعد أن أُعلِنت ضدهم أيضا من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين طالبوا بمنع وقوف أو توقف الطاكسيات الكبيرة خارج محطاتها الرسمية، وخصوصا على طول شارع الحس الثاني، لأنهم ينافسونهم في نقل المسافرين على طول الشارع في اتجاه مواقع أكثر حركية في المدينة (الشواطئ وسوق مرجان والجوطية العاليا...). وتتوفر عمالة المحمدية على 370 مأذونية الطاكسيات من الحجم الكبير و550 مأذونية للطاكسيات من الحجم الصغير، وهو عدد يعتبر دون مستوى حاجيات السكان، بحكم طبيعة المدينة السياحية والصناعية. وقد اندلعت حرب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة مباشرة بعد انتهاء عطلة الصيف، حيث النشاط السياحي والحركية الدائمة للزوار والقاطنين. وأكدت مصادرنا أنها حرب سنوية تخمد فترة توفر المسافرين في كل الاتجاهات وتعود إلى الواجهة بعد كل ركود في النقل، وأن الحل الأمثل لإخمادها هو تطبيق القوانين المنظمة للنقل، بتوفير محطات الوقوف الخاصة بكل نوع من سيارات الأجرة وبالحافلات، وإرغام السائقين على الالتزام بكل بنود قوانين السير داخل المدينة وعلى طول مخارجها ومنح بعض الخطوط (رسمية أو تمديدية) الرخص القانونية لمزاولة نشاطها عوض تركها تنشط بعشوائية، وضبط حدود عمل كل خط، فيما اعتبر البعض الآخر أنها رسالة إلى المسؤولين الأمنيين عن المرور من أجل تليين تعاملهم اليومي والتساهل معهم، حيث تمكنوا من مزاولة نشاطهم اليومي في ظروف غير مضطربة تقيهم عناء التعب والجهد الذي يقومون به يوميا.
