شاركت العشرات من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، مساء أول أمس، في وقفة حاشدة في ساحة النافورة بالقنيطرة، للتعبير عن تضامنها مع جريدة «المساء» ومديرها المعتقل رشيد نيني، وشجبها استمرار الأجهزة المخزنية في التضييق على حرية الصحافة والتعبير. وردد المحتجون، المدعومون من طرف حركة باراكا والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد الصحفيين المغاربة ومنظمة التجديد الطلابي، شعارات تطالب بإطلاق سراح رشيد نيني، وتدعو عموم الجماهير الشعبية إلى الوقوف في وجه لوبيات الفساد، التي تسعى إلى تكميم الأفواه وشل الأقلام النزيهة، التي تكشف عورات ناهبي المال العام والمقامرين بمصالح الوطن والمواطنين والرافضين لكل إصلاح أو تغيير يرتضيه الشعب. وهتف المتظاهرون بعبارات تطالب بإطلاق سراح رشيد نيني، معلنين استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن جريدة «المساء»، التي وصفوها بصوت الشعب، وتنديدا بكل أساليب القمع والترهيب الذي تتعرض له الجريدة. وأعربت مختلف الفعاليات المشاركة في هذه الوقفة عن تخوفها من أن يكون اعتقال الصحفي رشيد نيني بداية لمسلسل التراجع عن هامش الحريات وبدء وأد حلم حركة 20 فبراير والشعب المغربي بالإصلاح والتغيير المطلوبين. وقال المنظمون، في بيان مشترك تمت تلاوته في ختام الوقفة التضامنية، إن اعتقال رشيد نيني يأتي في سياق الحرب المعلنة على جريدة «المساء»، التي اختصت بفضح ملفات الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، معربين عن تضامنهم التام مع الجريدة، ومطالبين بالإفراج الفوري واللامشروط عن مديرها وإسقاط أي متابعة قضائية في حقه. ودعا البيان إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين، وحذف فصول قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي، التي تنتهك الحق المحمي دوليا في حرية التعبير، وخصوصا الفصول التي تقيد محتوى التغطية الصحفية، وتسمح بالرقابة، وتضع عقوبات تتضمن المنع من العمل والسجن. واختتم البيان فقراته بعبارة وردت في أحد أعمدة رشيد نيني، حينما أشار هذا الأخير إلى أن «لصوص المال العام والمفسدين في المؤسسات التعليمية وأصحاب الامتيازات وحراس اقتصاد الريع وحماة المجرمين في المحاكم يجب أن يشعروا بأن مغربا آخر يرى النور».
