سكان حي «الزيدي» ينتفضون ضد «العمران» ويتهمون والي طنجة ب«التواطؤ»

اتهموا الشركة العقارية بالاستيلاء على أراضيهم

رفع سكان حومة «الزيدي» بطنجة من حدة احتجاجاتهم ضد مؤسسة «العمران» والسلطات المحلية بطنجة. واحتج سكان هذا الحي بقوة على مؤسسة «العمران» العقارية، ورددوا شعارات
تطالب هذه المؤسسة برفع يدها عن أراضيهم، التي يتهمونها بالاستيلاء عليها.
وأعلن سكان هذا الحي عن برنامج «نضالي» طويل لا ينتهي إلا برحيل «العمران» وأدوات بنائها عن أراضيهم.
ورفع سكان هذا الحي خلال مسيرة فاتح ماي، شعارات تتضامن مع جريدة «المساء» ومديرها رشيد نيني، وطالبوا بضرورة محاربة المفسدين وناهبي الأراضي بدل محاربة الصحافيين واعتقالهم.
ويتعرض سكان حي «الزيدي» بطنجة لأكبر عملية «استيلاء» على أراضيهم من لدن شركة «العمران»، التي تحاول إقامة مشاريع سكنية فوق أراضيهم، رغم أنهم يتوفرون، كما يقولون، على جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.
ونظم المئات من سكان هذا الحي، الواقع بمقاطعة «امغوغة الكبيرة»، عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، والتي انضم إليها شباب «20 فبراير»، وانتقد المحتجون الطريقة التي تعامل بها الوالي مع سكان هذا الحي، كما استغربوا عدم تدخله المباشر لحل مشكلتهم مع شركة «العمران»، التي قالوا إنها ترتكب «مجزرة» في حقهم. ورفع المحتجون، نساء ورجالا وأطفالا، هتافات تطالب بمحاسبة هذه المؤسسة العقارية التي قالوا إنها «تستولي» على حقوق السكان، مستنكرين في نفس الوقت، دعم السلطات المحلية لهذه المؤسسة على حساب السكان.
وهدد المتظاهرون بخوض اعتصام مفتوح أمام الولاية إذا فشل المسؤولون في حل مشكلتهم، ويبقى الحل الوحيد، في رأيهم، هو أن ترفع «العمران» يدها عن هذه البقعة الأرضية، وأن تعيدها لأصحابها.
وبدأت معاناة سكان هذا الحي عندما قامت أزيد من 200 أسرة باقتناء أراضي ورثة المدعو عبد السلام الزيدي بمنطقة «امغوغة الكبيرة»، بوثائق عدلية، وتم بناء ما يقارب 130 منزلا، يقول السكان إنها بنيت بتراخيص قانونية، وإنها مزودة بالكهرباء.
وخلال سنة 2006، توقف منح رخص البناء، وطالبت الوكالة الحضرية طالبي رخص البناء بالانتظار إلى غاية إعادة هيكلة الحي، بدعوى أنه سيدخل ضمن المجال الحضري انطلاقا من سنة 2008.
لكن السكان فوجئوا بجرافات تابعة لشركة «العمران» وهي تدخل إلى أراضيهم معززة بعدد كبير من سيارات الأمن لحمايتها، وهو ما شكل صدمة كبيرة لسكان المنطقة الذين قرروا خوض احتجاجات مستمرة ضد هذه الشركة والمتواطئين معها، لمنعهم من الحفر فوق أراضيهم.
بالمقابل، ترى مؤسسة «العمران» أن الأرض التي باشرت فيها عمليات الحفر تمهيدا لبناء مجمعات سكنية، هي أرض سلالية بيعت للأملاك المخزنية قبل أن تنتقل إلى مؤسسة «العمران» في إطار إعادة إيواء ساكني دور الصفيح بالمدينة، وأنها عملت على اقتنائها بطرق قانونية، كما أن الشركة ستعمل على تعويض المتضررين.
ويقول السكان من جهتهم، إن التصميم الذي اطلعوا عليه يتضمن تدمير 9 منازل، وعبروا عن تخوفهم من محاولة هذه المؤسسة العقارية هدم جميع المنازل الأخرى مستقبلا، بسبب عدم وجود ضمانات كافية لذلك.
غير أن السلطات المحلية، التي دخلت على خط المواجهة، اعتبرت أن هذه المنازل المهددة بالهدم مبنية فوق الطريق، وأكدت أنه سيتم تعويضهم بقطع أرضية أخرى.