أي مستقبل لقطب عمومي «افتراضي»

تواترت في الأسابيع الأخيرة الحركات الاحتجاجية التي همت مختلف المؤسسات العمومية. ونالت المنشآت الإذاعية والتلفزيونية العمومية نصيبا غير يسير من هذه الاحتجاجات، واتجهت معظم الوقفات الاحتجاجية إلى انتقاد واقع الإعلام السمعي البصري وشكل تدبيره ووظيفته الإعلامية والمجتمعية والسياسية، ورفعت في مناسبات عدة شعارات متكررة للإطاحة برؤوس تسيير القطب العمومي المغربي، بشكل يكشف عن علاقة توتر حادة بين إدارة هذا القطب ومكوناته النقابية.
في بدء النقاش وجب التذكير بأن الوقفات الاحتجاجية الأخيرة نظمت من لدن تنسيقية نقابات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، ولهذا أكثر من دلالة، أولها أننا أمام تكتل نقابي وليد شكل داخل القطب العمومي، وثاني الدلالات أن هذه المكونات نجحت- ولو نسبيا- في خلق «نموذج» على مستوى تكامل القطب العمومي المغربي في مستواه النقابي، في حين أن أسئلة كثيرة تحوم حول هوية وواقع هذا القطب العمومي وخلفيات التفكير في تشكيل هذا القطب النقابي، هذا فضلا عن أهمية مناقشة الأسباب التي أفرزت هذا التكتل النقابي في هذا الوقت بالضبط في علاقة بالملفات الإدارية والبشرية والمالية العالقة في مؤسسات هذا القطب.
لفهم خلفيات هذا التشنج بين إدارة القطب العمومي وممثلي العاملين في القناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة، يجدر بنا التذكير بما سبق أن أوردناه سابقا حول واقع القطب العمومي، فهو واقع يتحدث عن قطب عمومي «افتراضي» يغيب فيه الإطار القانوني لهذه المؤسسة، وتنعدم فيه هيكلة واضحة تربط بين مكوناته على مستوى الإنتاج والبث والتسيير والموارد البشرية تتجاوز وضعية الرئاسة لتصل إلى باقي المكونات.
وباستحضار معطى (غياب هيكلة خاصة) تغيب نجاعة التواصل الأفقي بين المسؤولين ما يترتب عن ذلك تراكم القضايا والملفات الخلافية، و في هذه الحالة، لن يكون حل الأمر إلا أفقيا صرفا، أي بتدخل الرئيس المدير العام للقطب العمومي (فيصل العرايشي)، وبانتفاء التدخل أو تأخره، يجد المحتجون في المخاطب الرئيسي المنفذ لتصدير خطابهم ومطالبهم المتعددة، وكلما تأخرت درجة تفاعل الإدارة، ارتفعت حدة التشنج، التي يمكن امتصاصها لو تم إعمال هيكلة واضحة في القطب العمومي وتفعيل التواصل الأفقي، لاسيما أن أغلب الملفات التي أثيرت في الوقفات الأولى، لم تكن تتجاوز القضايا التي تهم واقع العاملين وصيغ عمل المديريات، قبل أن يتطور الأمر إلى المطالبة بإصلاح جذري في الإعلام العمومي المغربي أخذ طابعا سياسيا في بعض الأحيان.
إصلاح لن يتأتى، انسجاما مع الخطاب الملكي، إلا عبر إدخال مؤسسة القطب العمومي في صلب الإصلاحات المرتقبة في المؤسسات العمومية، عبر إقرار قانون واضح، تحدد مساطره بشكل لا لبس فيه مكونات القطب العمومي والعلاقة في ما بينها وتمكينها من الإمكانيات المادية للقيام بوظيفتها الإعلامية المواطنة، مع الإقرار بأن وجود قطب عمومي فعلي وقانوني ومتكامل أمر حتمي في ضوء إلحاحية تحرير الفضاء البصري المغربي ودخول قطب أو أقطاب إعلامية منتظرة للمشهد الإعلامي، أما أن يتم اختزال القطب في تسمية رئيسه دون قانون واضح واستمرار القنوات والمحطات الإذاعية خارج أي استراتيجية كاملة، فهذا يجعلنا أمام أشكال احتجاجية متكررة يتوارى فيها مسؤولون في القطب «الافتراضي» ويختزل الصراع بشكل أوتوماتيكي مع الرئيس المدير العام، وهذا ينطوي على كثير من اللبس والتبسيط الذي لا يساهم في تطوير القطب العمومي وتحسين واقعه في أبعاده الوظيفية والمالية والبشرية.