«ستاريو» تدخل التصفية القضائية والجماني يحمل المسؤولية للداخلية

تسير مدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات نحو طي صفحة شركة «ستاريو»، الفائزة بعقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، بعد ما يربو عن سنتين من تدبيرها للقطاع، تميزت بعدم احترام الشركة لدفتر التحملات الموقع في فبراير 2009، مما كانت له انعكاسات سلبية على قطاع النقل الحضري وعلى حياة المواطنين.
ووفق مصادر من مجلس مدينة الرباط، فقد بدأت، بشكل رسمي، الخطوات القانونية لانسحاب الشركة من خلال فتح مسطرة التصفية القضائية، وفقا لأحكام مدونة التجارة، كما أن وزارة الداخلية أبلغت لجنة تتبع ملف النقل الحضري، الأسبوع الماضي، أنه تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة «ستاريو»، في انتظار تعيين القاضي المنتدب و«السنديك» الذي ستوكل إليه مهمة تسيير الشركة خلال الأسابيع القادمة إلى حين الانتهاء من المسطرة واستيفاء الديون المترتبة عن الشركة لفائدة بنوك مغربية.
وفيما تشير المصادر إلى أن هناك شبه إجماع في صفوف المسؤولين في الولاية ومجلس مدينة الرباط على أن شركة «فيوليا» الفرنسية أغرقت شركة «ستاريو» في ديون تفوق قدرَتها وجعلتها عاجزة عن الوفاء بها، فإنها كشفت أن «حقوق عمال الشركة محفوظة، وأنه بعد الانتهاء من مسطرة التصفية القضائية سيتم إدماجهم في إطار شركة التنمية المحلية».
ويأتي هذا التطور أسابيع بعد أن اتخذت وزارة الداخلية قرارا يقضي بفسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري الذي كان يجمع بين شركة «ستاريو»، التابعة لمجموعة «فيوليا» الفرنسية، وإحداث شركة محلية تحت اسم «شركة التنمية المحلية» ستتولى تدبير المرفق مؤقتا على مدى شهرين، وذلك في انتظار الحسم بشكل نهائي في الحل البديل.
إلى ذلك، ينتظر أن يشهد اجتماع مجلس مدينة الرباط، المقرر عقده اليوم، نقاشا ساخنا بخصوص رحيل شركة «ستاريو»، خاصة في ظل الانتقادات الحادة الموجهة إلى المسؤولين الذين كانوا وراء صفقة «ستاريو».
وحسب إبراهيم الجماني، المفوض إليه تدبير قطاع النقل والسير والجولان بالرباط ونائب رئيس مجلس المدينة، فإن «الوضع المأساوي والتسيب اللذين عرفهما قطاع النقل في العاصمة خلال فترة تدبير «ستاريو»، والاستهتار بالمواطن وإهانته، لا يمكن أن يمر عليها مرور الكرام»، محملا المسؤولية عما آل إليه قطاع النقل الحضري، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، لوزارة الداخلية وولاية الرباط سلا زمور زعير ومجلس المدينة. وقال: «على هؤلاء المسؤولين أن يتحملوا المسؤولية بعد أن ساهموا في هذه الكارثة، وعلينا أن نعتذر إلى المواطنين عما حدث، والذي هو أمر لا يمكن تبريره على كل حال».
الجماني وصف إسناد التدبير المفوض إلى شركة «ستاريو» ب»الخطأ الفادح الذي لا يتعين تكراره أو المرور عليه بكل بساطة»، وقال: «ما يثير الاستغراب هو أن شركة عالمية لها فروع في المغرب وتجربة واسعة في مجال النقل الحضري تفشل في العاصمة فشلا ذريعا.. يبدو أن هناك أشياء غير عادية كانت وراء هذا الفشل يتعين البحث فيها»، في إشارة إلى ما يُتداول عن تورط مستشارين جماعيين ومسؤولين من إدارة التراب الوطني في «صفقة» ما تزال تثير الكثير من الأسئلة حول طريقة تفويت تدبير النقل.
وكان تقرير أعده الجماني قد دق ناقوس الخطر بخصوص تدبير الشركة، مشددا على ضرورة «الاستعداد الكامل لمرحلة جديدة قد تكون فيها الشركة المفوض إليها غير قادرة على تدبير المرفق العمومي نتيجة للوضعية التي تعيشها الشركة الناتجة عن سوء التسيير»، والتي كشفت عنها بشكل واضح رسالة المدير العام للشركة بتاريخ 28 أكتوبر 2010.
ووقف التقرير، الذي قدم خلال انعقاد دورة فبراير العادية لمجلس الرباط، على عدم احترام الشركة الموكول إليها تدبير النقل الحضري مقتضيات دفتر التحملات واتفاقية التدبير المفوض، إذ بالرغم من تعهدها باستعمال أسطول يتكون من حافلات جديدة، منها 400 حافلة يتعين استخدامها خلال ال18 شهرا الأولى من التدبير المفوض، فإنها لم توفر إلى حد الساعة سوى 200 حافلة جديدة. وخلال السنة الثانية للاستغلال، سجل أن الشركة لم تقتن أي تجهيزات أو بنيات تحتية، مع أن إنجاز البرنامج الاستثماري التعاقدي يتضمن كذلك إنجاز بنيات تحتية ووسائل للاستغلال، وهو ما يفوت على السلطة المفوضة امتلاك هذه الوسائل عن طريق نظام ممتلكات التدبير المفوض.