نظام التدبير المفوض يعلن فشله بالرباط

الداخلية تفسخ عقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري بولاية الرباط وستاريو تعلن الرحيل
اتخذت وزارة الداخلية بداية هذا الأسبوع قرارا يقضي بفسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري الذي كان يجمع بين شركة ستاريو التابعة لمجموعة فيوليا الفرنسية وولاية الرباط، وإحداث شركة محلية تحت اسم «شركة التنمية المحلية» ستتولى تدبير المرفق مؤقتا على مدى شهرين وذلك في انتظار الحسم بشكل نهائي في الحل البديل.
القرار الذي تمت بلورته في إطار لجنة تتبع ملف النقل الحضري بولاية الرباط سلا والتي كان وزير الداخلية قد أمر بتشكيلها قبل أيام، وأعلنت عنه السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري بالرباط وسلا، تمارة والصخيرات، جاء اعتبارا للاختلالات التي تم تسجيلها بخصوص التدبير المفوض للمرفق من قبل ستاريو، إذ لم تحترم ما تنص عليه بنود دفتر التحملات سواء فيما يتعلق بالاستثمارات التي تعهدت القيام بها، أو خدمات النقل المقدمة وحقوق المستخدمين. واعتبارا أيضا لإعلان ستاريو من جانبها عن رغبتها في الانسحاب بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها وعدم قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر.
وأعلن فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط في تصريح لبيان اليوم أن انسحاب «ستاريو» من تدبير المرفق أمر مؤكد، مشيرا أن الكثير من المؤاخذات تم تسجيلها بخصوص التدبير المفوض للخدمات العمومية في مجملها سواء تعلق الأمر بالكهرباء أو الماء أو النقل الحضري.
وهذا يعود إلى السياق الذي تم فيه تفويض التدبير والذي يطبعه عنصران أساسيان، فمن جهة هناك ضعف آليات المراقبة لدى الجماعات المحلية وعدم توفرها على الإمكانيات المادية والبشرية للاضطلاع بهذه المهمة، ومن جهة ثانية ضعف مردودية هذا التدبير على مستوى نقل المعرفة التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية، إذ أن الشركات التي تحوز على عقد التدبير المفوض تبقى شركات متعددة الجنسيات تستفيد من الامتيازات التي يمنحها العقد سواء على مستوى الحصول على القروض أو الإعفاءات الجبائية دون أن ينعكس ذلك على المستخدمين.
وأضاف العمدة أن نظام التدبير المفوض أظهر محدوديته، وأن ذلك برز بشكل جلي من خلال نماذج تدبير الخدمات العمومية بكل من طنجة والرباط، معلنا أن وزارة الداخلية أصبحت تعتبر أن الحل الناجع بخصوص تدبير الخدمات العمومية يكمن بالأساس في إحداث شركات مساهمة مختلطة تابعة للجماعات المحلية، يكون فيها للمجلس نسبة 51 في المائة من أسهم رأسمال الشركة، فيما يحوز القطاع الخاص على نسبة 49 في المائة، كما هو الأمر حاليا بالنسبة لشركة التنمية المحلية «الرباط باركينغ» والتي تجمع مجلس مدينة الرباط بشركة «سي.جي.بارك» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضح أن هناك حاليا توجها نحو تعميم نموذج التجربة الناجحة للتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بمراكش، على صعيد مختلف مناطق المملكة، قائلا «إن هناك شركات وطنية لها القدرة على رفع تحدي تدبير المرافق العمومية بشكل جيد كما هو الشأن بالنسبة لإحدى الشركات التي تتولى بنجاح تدبير النفايات بإحدى جماعات مدينة سلا».
وأعلن في هذا الصدد بأنه يتم حاليا التفكير في تنظيم ملتقى وطني بشراكة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعدد من القطاعات الوزارية المعنية لمقاربة موضوع التدبير المفوض.
ومن جانبه أفاد إبراهيم الجماني نائب رئيس مجلس مدينة الرباط، أن السلطة المفوضة لتدبير مرفق النقل العمومي بمدن الرباط وسلا والصخيرات تمارة أعلنت في اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي عن قرار بإحداث شركة تنمية محلية يعهد إليها تدبير قطاع النقل العمومي بدل شركة «ستاريو».
وأوضح الجماني، أن هذا القرار سيصادق عليه في اجتماع مجلس مدينة الرباط المقرر عقده خلال الأسبوع القادم، وفي حال تأخر عقد الدورة سيتم الدعوة إلى اجتماع استثنائي باعتبار أن الموضوع له طابع استعجالي ولا يحتمل الانتظار لارتباطه بمرفق استراتيجي يهم المواطنين.
وبخلاف عمدة المدينة فتح الله ولعلو الذي تفادى التطرق لمقترح إنشاء شركة مختلطة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص لتدبير القطاع، قال الجماني «إن الشركة الجديدة ستتكلف بتدبير المرفق إلى حين تفويضه إلى فاعل آخر في إطار طلب عروض جديد، مضيفا على أنه في انتظار ذلك، سيتم تحويل عقد التدبير إلى شركة التنمية المحلية التي ستشتغل بأسطول 320 حافلة التي تتوفر عليها «ستاريو» حاليا، والتي لم تعد ظروفها المالية تسعفها على الاستمرار في التدبير.
أزمة النقل الحضري بالرباط وسلا، بل ومسألة التدبير المفوض للخدمات العمومية شكلا مساء يوم الخميس موضوعا للوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعضاء تنسيقية حركة 20 فبراير أمام مقر ولاية الرباط، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى رحيل «فيوليا» التي تتكلف بتدبير خدمات النقل والكهرباء والماء. وندد المحتجون بعقد التدبير الذي يمتد على مدى 27 سنة، دون أم يتم الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين الذين عانوا طيلة الشهور الماضية ولازالوا من تردي خدمات النقل الحضري، فضلا عن المس بحقوق المستخدمين والعمال.