إضراب وطني ووقفة احتجاجية لمستخدمي مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى يومي الخميس والجمعة المقبلين

سينظم مستخدمو مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى إضرابا ووقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المؤسسة في الدار البيضاء، يومي الخميس والجمعة المقبلين، للمطالبة بفتح حوار مع الممثلين
النقابيين، عوض المندوبين، للوقوف والبحث في حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المستخدمون.
وطالب المكتب الجهوي لنقابة مستخدمي -جهة مراكش تانسيفت الحوز، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في اجتماع مع المستخدمين في الجهة، يوم السبت 07 ماي الجاري، جميع المندوبين بتقديم استقالتهم عاجلا، على غرار مندوب جهة مراكش الحوز، الذي أعلن عن تقديم استقالته خلال الاجتماع، بسبب الظروف التي يشتغل فيها المستخدَمون.
وأكد بيان توصلت «المساء» بنسخة منه أن مستخدمي المؤسسة لم يمنحوا الزبناء أي قرض خلال الأسبوع الماضي، كخطوة أولى، رغم الضغط الذي مورس من طرف الإدارة على أعوان التنمية، حسب البيان نفسه. وقد تمت، خلال الاجتماع، مناقشة المخطط النضالي الوطني والإضراب المقبل ليومي الخميس والجمعة المقبلين، المتزامن مع الوقفة الوطنية في اليوم الأول من الإضراب أمام مقر البنك الشعبي المركزي في الدار البيضاء. وحذّر المستخدَمون من مغبة التصعيد في حال تم التغاضي عن مطالبهم، المتمثلة في مراعاة ظروفهم الاجتماعية «المزرية»، من خلال رفع سقف الأجور ومراعاة عامل البعد بالنسبة إلى المستخدمين القادمين من مدن أخرى غير تلك التي يستقرون بها.
وشدد المحتجون على أن المطلب الأساسي لهم يتمثل في الرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها، بالمقارنة مع مستخدمين آخرين في مؤسسات لها نفس الأهداف، كما طالبوا بإقرار التوقيت المستمر، على غرار باقي الإدارات البنكية وإعادة النظر في منحة المردودية، التي يتم منحها على أسس واعتبارات غير واضحة.
وأكد بعض المستخدمين أن ما يقدمونه من خدمات وما يتكبدونه من مشقة الانتقال للبحث عن الزبناء وتكوينهم، كمرحلة أولى، وتنظيم المعلومات الخاصة بالزبائن وزيارة ومواكبة مشاريع الزبناء واستخلاص المستحقات لا يعادله تعويض مادي، حيث إن كل هذه المهام التي يقوم بها المستخدمون هي بمقابل مادي «هزيل» لا يساوي نصف المجهود الذي يتم بذله في سبيل إرضاء المؤسسة البنكية، بل إن ما يقابَل به البعض هو «التنقيل التعسفي» من منطقة إلى أخرى، دون سابق إنذار ودون مراعاة الاستقرار الأسري للمستخدم.
يذكر أن مسؤولا في مؤسسة البنك الشعبي أكد ل«المساء» أن الإدارة فتحت الحوار مع المكتب النقابي بالفعل، غير أنه لم يُرضِ المكتب النقابي الذي يتشبث بملفه المطلبي، ونفى المصدر نفسه أن تكون المؤسسة مقصرة في حق مستخدميها، مؤكدا أنها توفر لهم ظروفا جيدة للعمل.