قضية معتقل «تمارة» تحدث خلافا بين الاستقلال والعدالة والتنمية داخل البرلمان

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية من أجل تدارس موضوع معتقل تمارة، غير أن مصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية اعتبر الأمر مجرد التفاف على طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف. وقال محمد الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن الفريق تقدم بالفعل بذلك الطلب، وينتظر أن تحيل لجنة الداخلية
الطلب على وزارة الداخلية المعنية بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن الاستجابة للطلب ستكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقال محمد الأنصاري في اتصال مع «المساء» صباح أمس، «لا أعتقد أن أمر الاستجابة سيطول».
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن الهدف من طرح هذا الموضوع بالمجلس يدخل في إطار «مهام المراقبة التي من المفترض أن يقوم بها البرلمانيون على مؤسسات الدولة».
وكانت جريدة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال، الذي يرأس أمينه العام عباس الفاسي الائتلاف الحكومي، قد نشرت أول أمس على صدر صفحتها الأولى خبرا مقتضبا تعلن من خلاله أن «الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب قام بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بحضور وزير الداخلية لتدارس موضوع معتقل تمارة وكذا الاعتقالات التعسفية التي تعرفها بعض مناطق المملكة».
ومن جهته، وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، طلب الفريق الاستقلالي عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية بأنه «محاولة التفاف» على طلب تشكيل لجنة تقصي
الحقائق.
وأوضح قيادي العدالة والتنمية في اتصال مع «المساء» صباح أمس الأربعاء، أن استدعاء وزير الداخلية للاستماع إلى إفاداته داخل لجنة الداخلية يتم في المواضيع التي تهم السياسة الحكومية، أما حينما يتعلق الأمر، يضيف المصدر نفسه، بأحداث ووقائع تتضارب الحقائق بشأنها، فإنه في تلك الحالة يكون من الأفضل والأجدى أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق مثل ما وقع بشأن أحداث سيدي إيفني وأحداث تفكيك مخيم أكديم إيزيك بمدينة العيون، مضيفا أن الاكتفاء فقط بعقد اجتماع للجنة الداخلية، «فإننا سنكتفي برواية واحدة وهي رواية وزارة الداخلية، بينما نغيب روايات أخرى خاصة شهادات الناس والمعتقلين».
وأضاف قائلا: «تشكيل لجنة تقصي الحقائق هي الطريقة الوحيدة لكشف حقيقة معتقل تمارة».