مستخدمو مراكز الاستغلال في الطرق السيارة بالمغرب يحتجون ضد أوضاعهم المزرية

كشفوا عن الوضعية غير القانونية للشركة وعن هزالة أجورهم

وجه مستخدمو مراكز الاستغلال في الطرق السيارة بالمغرب، عن طريق المناولة، ملتمسا استعطافيا إلى الملك محمد السادس، طالبين منه إنصافهم وإدماجهم داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة
بالمغرب، والتي حسبهم، لازموا العمل فيها منذ سنوات طوال، بهدف الخروج من الوضعية المادية والاجتماعية التي تنافي، حسب نص الرسالة، واقعهم المعرفي. وتكشف الرسالة -الملتمس، الموجهة للملك، بتاريخ 26 أبريل الماضي، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، (تكشف) للملك عن الوضعية التي يصفونها بغير القانونية والظروف المزرية، المتمثلة في الأجور الهزيلة، والتي لا تتماشى، على حد قولها، ومؤهلاتهم المعرفية والعلمية، ناهيك عن التهديد المتكرر بالطرد في كل لحظة وقطع أرزاقهم من لدن مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي، وفق الملتمس دائما، «يفترض أن تكون شركة مواطنة تساهم بدورها في تقليص البطالة، خصوصا في أوساط الشباب، وتفعيل الحكامة الجيدة في تدبير المال العام».
ويقول المستخدمون إن أغلبيتهم هم من خريجي الجامعات المغربية وأصحاب شواهد عليا، زيادة على وضعيتهم العائلية الفقيرة، التي ينتمي إليها أغلب هؤلاء، حيث إن معظمهم يعيلون أسرا كاملة. وسبق للمستخدمين أن نظموا وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني تم تنظيمها في مركز «بوسكورة»، والتي على ضوئها أصدر المكتب التنفيذي للقطاع بلاغا يدعو فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية في ربوع المملكة، تنديدا بالأجور الهزيلة التي يتقاضونها، كما نددوا باعتماداتهم المالية، التي لا يحمل بعضها أي ختم أو تأشير رسمي من طرف الشركة، كما استنكروا تجاهل الشركة حقوقَهم الأساسية في التنظيم النقابي، المضمون دستوريا. من جهته، نفى عثمان الفاسي الفهري، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في رسالة له، تتوفر «المساء» على نسخة منها، (نفى) وجود أي علاقة لمؤسسته بالمستخدَمين، مضيفا، في الرسالة ذاتها، والمؤرخة يوم 31 مارس الماضي، أن مؤسسته هي مجرد «شركة مساهمة تخضع للقانون المغربي، تعاقدت مع شركات في القطاع الخاص، المختصة في تقديم الخدمات»، وبالتالي ،يقول الفاسي الفهري، فإن علاقة المشغل قائمة بين تلك الشركات والمستخدَمين التابعين لها»، وهو ما يستغربه المستخدمون، على اعتبار أن مبررات عثمان الفاسي الفهري واهية، كما يستغربون التعاقد مع شركة تهتم بالنظافة وأعمال أخرى للسهر على قطاع حيوي، وهي الصفقة التي تُجهَل مضامينها وملابسات تفويتها لهذه الشركة، ما أرغمهم على توجيه «طلب استعطافي» للملك بهدف حل مشكلتهم، منضوين تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز استغلال الشركة الوطنية للطرق السيارة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.