صحفيون ومحامون وحقوقيون يحتجون أمام محكمة صفرو للمطالبة بالإفراج عن رشيد نيني

شعارات تندد بالاعتقال وتصفه بالتراجع الخطير في مجال حرية الإعلام بالمغرب

ردد صحفيون وجمعويون وحقوقيون ومحامون ونقابيون بمدينة صفرو، في وقفة تضامنية، نظمت صباح أمس الثلاثاء قبالة المحكمة الابتدائية، شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني.
ورفع المحتجون لافتات تشير إلى أن اعتقال رشيد نيني يرمي إلى إسكات الصحافة الحرة، التي تقول الحقيقة في المغرب وتنقل هموم وتطلعات المجتمع. ورفض المحتجون اعتقال الصحفيين ومتابعتهم بفصول القانون الجنائي، مطالبين بمحاكمة المفسدين والمرتشين، وقالوا إنهم سيواصلون الاحتجاجات من أجل إطلاق سراح الصحفي رشيد نيني، وإدخال تعديلات جوهرية في قانون الصحافة، بما سيمكن الصحفيين من أداء رسالتهم النبيلة دون أن يتم الزج بهم في السجون أو إثقال كاهلهم بغرامات مالية تعجيزية.
وقال نوفل المرس، رئيس نادي صفرو للصحافة، في كلمة أثناء هذه الوقفة التضامنية، إن هذا الاعتقال الذي طال قلما جريئا وصارخا مثير للسخرية، متسائلا عما إذا كان الصحفي رشيد نيني خطرا على البلاد والعباد حتى يتم احتجازه، في وقت يترك فيه من أسماهم مجرمي هذا الوطن الحقيقيين الذين يعرفهم كل الناس أحرارا. وأشار نوفل المرس إلى أن هذا الاعتقال مخيب للآمال، ودعا إلى وقف النزيف، وإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني.
وعبر مصطفى الخياطي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنه المطلق مع رشيد نيني، وقال إن اعتقال هذا القلم الذي يعبر عن الرأي العام المحلي والوطني يرمي إلى إسكات مجموعة من الأقلام الحرة. وأكد الخياطي بأن اعتقال نيني في هذا الظرف يعتبر رسالة مشفرة تكذب الأطروحات التي ترفعها السلطات حول اتساع هامش الحريات العامة بالمغرب. وطالب الخياطي بالإفراج عنه، وتصفية ملفات الاعتقال السياسي.
وأدان بيان لنادي صفرو للصحافة السلوكات الرادعة لحرية الصحافة، وطالب بإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني، كما دعا إلى الإسراع بإخراج قانون الصحافة الجديد إلى حيز الوجود.