ظهور تشققات وتصدعات خطيرة على مباني تجزئة حديثة في القنيطرة

فتحت المصالح التقنية التابعة للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تحقيقات بشأن التشققات والتصدعات التي ظهرت فجأة على منازل حي بأكمله في إحدى التجزئات حديثة العهد تابعة لمؤسسة العمران في القنيطرة.
وكشفت معطيات مؤكدة أن التحريات الأولية التي باشرتها الأقسام البلدية المختصة أثبتت خطورة الوضع على سلامة وأمن ساكنة التجزئة المعنية، وخلصت تقارير اللجنة إلى أن المعاينة
الميدانية للمساكن أشارت إلى حدوث تصدعات عميقة في عدد من المباني، وأن حجم الشروخات البادية على الجدران يزداد يوما بعد يوم، مما جعل العديد من الدور السكنية آيلة للسقوط.
المجلس البلدي، ولإخلاء مسؤوليته من أي خطر محتمل الوقوع بين الفينة والأخرى، أمر بإنجاز خبرة في الموضوع، كما أصدر قرارات إدارية تقضي بضرورة إخلاء تلك المنازل، إلا أن الوضع الاجتماعي للأسر التي تسكنها حال دون تفعيل هذه القرارات، التي تصطدم بالواقع المعيش للفئة المستهدفة، والتي تفتقر إلى الإمكانيات المادية من أجل البحث عن منازل آمنة، هذا في الوقت الذي دعا مدير مؤسسة العمران إلى عقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال للبحث عن الحلول.
وقال عزيز كرماط، نائب رئيس المجلس، في معرض رده على العرض الذي تقدم به المدير المذكور خلال الدورة العادية لشهر أبريل، التي اختتمت جلساتها مؤخرا، إن عاصمة الغرب مقبلة على كارثة إنسانية فظيعة في حالة عدم تدارك الموقف، بسبب وجود 14 منزلا بهذه التجزئة مهددة جميعها بالانهيار فوق رؤوس قاطنيها في كل وقت وحين.
وطالب المستشار المذكور، الذي يشغل مهمة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية في المدينة نفسها، الجهات الأمنية والقضائية بالتعجيل بالتحري في هذا الموضوع، مشيرا بأصابع الاتهام إلى مؤسسة العمران التي أشرفت على مشروع هذه التجزئة، وقال مخاطبا مدير المؤسسة: «لقد عرفت أشغال التجهيز العديد من التلاعبات والخروقات، بل الأنكى من ذلك كله، أن التجزئة السكنية برمتها أقيمت فوق أرض غير صالحة للبناء، وهو ما يستدعي فتح تحقيق فوري للكشف عن المتورطين في هذه الفضيحة العمرانية».