المحمدية بدون شركة للنظافة ابتداء من يوم الاثنين المقبل والمجلس يهدد باللجوء إلى القضاء

فاجأت شركة «تيكميد»، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في مدينة المحمدية، مسؤولي المدينة والسلطات الوصية بفسخ عقد التدبير الذي يربطها بالجماعة الحضرية للمحمدية من جانب واحد، ابتداء من يوم الاثنين، 23 ماي الجاري، نظرا إلى استحالة الولوج إلى المطرح العمومي لتفريغ النفايات، وهو ما اعتبره مسؤولو الجماعة، في اتصال هاتفي ل»المساء»، إجراء ليس له
أي أساس قانوني وخرقا لكل من المادتين ال54 وال20 من عقد التدبير.
وعلى بعد أشهر قليلة من انطلاق الموسم الصيفي، الذي تتعرض فيه المدينة لضغط المصطافين وتشهد المرافق السياحية في المدينة انتعاشا، أعلنت الشركة، في بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها قررت فسخ عقد التدبير المفوض، استنادا إلى الفصل ال54 من دفتر التحمّلات، الذي ينص على أنه «عند استحالة الولوج إلى مركز التحويل أو إلى المطرح، تفسخ العقدة». وأرجعت شركة «تكميد» أسباب فسخ العقد إلى الوضعية التي يوجد عليها المطرح العمومي في مدينة المحمدية منذ أبريل 2010، والذي أصبح غير قابل للاستغلال، بل وأصبح مصدر قلق ومشاكل متكررة بالنسبة إلى المواطنين. كما أن الظروف الصعبة لعملية تفريغ النفايات، يضيف البلاغ تمثل «مخاطر كبرى تهدد مباشرة سلامة مستخدَمينا وكذا مجموع آلياتنا الخاصة بجمع النفايات».
وحمّل مسؤولو الجماعة الحضرية للمحمدية مسؤولية ما قد يترتب عن فسخ العقد من طرف «تيكميد»، من الناحية الأمنية والبيئية والاجتماعية للشركة المذكورة. وقال «علي مستعذر»، المكلف بتتبع ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة داخل المجلس، إن الجماعة ستلجأ إلى القضاء للدفاع عن حقوقها وحقوق الساكنة، نظرا إلى خرق الشركة دفتر التحملات، الذي يحدد آجال 3 أشهر في حالة ما إذا رغب أي طرف في فسخ العقد ليخبر خلالها الطرف الآخر وليس أسبوع، كما جاء في بلاغ الشركة.
وأكد مستعذر أن الجماعة وجهت رسالة للشركة، تُحمّلها فيها مسؤولية ما قد يترتب من أثار مادية وما ينتج عن ذلك من مساس بالأمن والسلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن «الدفع الذي تتحجج به الشركة بخصوص استحالة الولوج إلى المطرح فندناه بواسطة معاينة أجريناها رفقة مفوض قضائي، حيث ثبتت سهولة ولوج شاحنات الشركة إلى المطرح، عبر مدخلين، دون أن تجد أدنى صعوبة في ذلك».
من جانب آخر، حمّل مستعذر مسؤولية تأخر فتح المطرح الجديد في منطقة «بني يخلف» للسلطات العمومية، وعلى رأسها الوزارة المكلفة بالبيئة، على اعتبار أنه كان من المتوقَّع فتح هذا المطرح في فاتح يناير الماضي، إلا أن هناك تأخرا في الأشغال فيه ساهم في الضغط الذي يعرفه المطرح القديم.
وذكرت مصادر مطّلعة أن من بين الأسباب التي عجّلت بفسخ العقدة من طرف شركة «تكميد» هو طلب العروض الذي أعلنت عنه الجماعة الحضرية للمحمدية من أجل فتح المنافسة أمام شركات أخرى لتدبير قطاع النظافة في المدينة وحددت له تاريخ يونيو المقبل من أجل فتح الأظرفة، وكان لهذا الخبر أثر على البلاغ الأخير لشركة «تكميد»، حيث أشارت إلى «أنها على استعداد للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل فسخ العقدة، وبالتالي فتح المجال لضمان بديل آخر لعملية جمع النفايات في المدينة، في أجواء تطبعها روح المسؤولية».