خاضت الشغيلة الصحية بالمغرب إضرابا وطنيا أمس الأربعاء احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها القطاع وقد هم هذا الإضراب، الذي دعت إليه الجامعات الصحية لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، هم كل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية وكل المؤسسات الأخرى باستثناء، أقسام الإنعاش والمستعجلات والحراسة. وقال بلاغ صحافي للنقابات الأربع وزع على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بالرباط خلال اليوم نفسه لقد وجدتا أنفسنا مضطرين مرة أخرى لخوض الإضراب دفاعا عن عن الحق في الصحة العمومة، ودفاعا عن مطالب مهنيي الصحة بكل فئاتهم لإيقاف النزيف الذي يعرفه هذا القطاع، إذ أن خيرة أطره تجد نفسها مضطرة لمغادرته. وكانت النقابات الأربع قد خاضت الأربعاء ماقبل الماضي(23 يونيو) إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة شهد نجاحا كبيرا حسب المضربين. وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لطفي العهد، خلال الندوة الصحفية المذكورة، أن 160 إطارا طبيا أصيبوا بمرض التهاب الكبد نتيجة عمل هؤلاء دون قفازات ودون حماية صحية تذكر. وقال العهد في السياق نفسه إن هؤلاء المتضررين يوجدون خارج تغطية الوزارة، إذ يتكلف الواحد منهم بعلاج نفسه بنفسه، مضيفا أن كل الأطر الطبية معرضة للأمراض المعدية في كل وقت وحين. وسجل المتحدث ذاته ندرة كبيرة على مستوى عدد الممرضين المشتغلين في القطاع، مشيرا إلى أنه في اللحظة التي توصي فيه المنظمة العالمية للصحة بتخصيص ممرض واحد لكل ثلاث مرضى، نجد في المغرب ممرضا لكل 72 مريضا. وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل الدكتور عبدالقادر طرفاي ، من جهته، إنه رغم أن هناك إضرابات متعددة إلا أن الحكومة لاتحرك ساكنا والضحية يظل هو المواطن، معتبرا ذلك استخفافا بالمواطن وبحقه في التطبيب . وأوضح طرفاي أن القطاع الصحي بالمغرب مايزال يشهد خللا فضيعا على مستوى تدبير الموارد البشرية والتجهيزات الصحية والتسيير المالي والإداري، مبرزا أنه ليست هناك بوادر للخروج من هذه الوضعية. وتطالب الشغيلة الصحية الحكومة بضرورة فتح حوار عاجل جاد ومسؤول للتصدي للمشاكل التي يعرفها القطاع ومهنيوه، ومن ذلك، التراجع عن قرار أداء 50 بالمائة من واجبات التطبيب بالنسبة للمرضى الحاملين لشهادة الاحتياج، و مراجعة القوانين الأساسية للمهنيين، ووضع استراتيجية للتكوين، علاوة إخراج مشروع المؤسسة الوطنية للأعمال الاجتماعية، ورفع ماوصفوه بالتضييق على الحرية النقابية وتنامي ظاهرة التعسفات والقرارات التحكمية في حق الموظفين والأعوان. محمد أفزاز
