مسيرة حاشدة بتيفلت تطالب برحيل مجموعة من المسؤولين المحليين

سبب تحقيق فريق الاتحاد الزموري للخميسات حلم الصعود إلى القسم الأول في مباراته الحاسمة التي جمعته مع فريق اتحاد آيت ملول، يوم الأحد 22ماي، بملعب 18 نونبر بالخميسات، في تأجيل المسيرة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير بالمدينة، والتي تحولت إلى وقفة بساحة الحسن الأول بحي السلام، رددت فيها مجموعة من الشعارات المطالبة
بالحرية والتغيير والكرامة لأبناء المدينة المهمشة ومحاربة الفساد والاستبداد.
وأوضحت مصادر متطابقة بأن حركة 20 فبراير بالخميسات منعت من تنفيذ برنامجها بعد توصلها بقرار المنع مكتوبا من طرف السلطات المحلية، حيث تم تبليغ 9 أشخاص من منتسبيها، عبر مراسلات مكتوبة تكلف أعوان السلطة بإيصالها، بمنع مسيرتهم وعدم الترخيص لها وتحميلهم المسؤولية في تماديهم في خرق القوانين الجارية، وما يمكن أن يترتب عن عدم انضباطهم وحفاظهم على الأمن بالمدينة، حسب نفس المصادر. وقد حال تكدس نفس الساحة بمحبي الفريق الزموري، الذين حجوا إليها للتعبير عن فرحتهم بالعودة إلى قسم الصفوة، دون تنفيذ تلك المسيرة التي تم التعبئة إليها خلال أيام الأسبوع الماضي، مما دفع مسؤولي الحركة إلى التشاور فيما بينهم وتأجيلها إلى وقت لاحق والاكتفاء بتنظيم وقفة احتجاجية، تحت أعين السلطات المحلية والأمنية، التي تقبلت الأمر الواقع.
وبمدينة تيفلت، جابت مسيرة احتجاجية سلمية أهم شوارع المدينة، التي انطلقت من ساحة المغرب العربي المعروفة ب«الخصة»، مرورا بشارع محمد الخامس وبالقرب من الملعب المحلي وحي السلام، ووصولا إلى مقر المجلس البلدي، بمشاركة أزيد من 1200 شخص من مختلف الأعمار والأجناس، رددوا شعارات تطالب بتوزيع الثروات المحلية من غابات ومقالع على أبناء المنطقة وعدم تكديسها بأيدي من وصفوهم بالمفسدين، مع التأكيد على رغبتهم في العيش بكرامة في ظل دستور جديد غير ممنوح كما جاء على لسان مسؤولي التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير بتيفلت.وتميزت المسيرة الاحتجاجية الأولى من نوعها، بعد تنظيم أزيد من أربع وقفات سابقة، بالمطالبة برحيل مجموعة من المسؤولين المحليين عن المدينة وعن تدبير شؤونها، حيث رفعت الرايات ولافتات تطالب بتوفير البنية التحتية لأحياء المدينة بكل من حي الرشاد ودوار بوحمالة ودوار العياشي. وأوضحت كلمة التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بتيفلت،أمام مقر القصر البلدي،وتحت تعزيزات أمنية سهلت مأمورية وصول المسيرة في أحسن الأجواء وبعيدا عن الفوضى، بأن مطالب الحركة هي مشروعة وواضحة، تتمثل أساسا في حل الحكومة والبرلمان ورفض لجنة المنوني، مع المطالبة بحل المجالس المحلية والإقليمية والجهوية المنتخبة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن تبذير المال العام، مع توفير أبسط شروط العيش الكريم للمواطن التيفلتي، الذي مل الوعود الكاذبة والمفبركة ومن رؤيته للمنتخبين يغتنون على حساب معاناته المستمرة سنين طويلة، تميزت بالنهب والتلاعب في المشاريع الكبرى، التي لم تظهر نتائجها على مر الأعوام الماضية.كما طالبت نفس الكلمة بالحرية الكاملة بدون شروط أو قيود لأصحاب الرأي والكلمة الحرة وللصحفيين، وعلى رأسهم مدير «المساء» رشيد نيني، الذي تم اعتقاله في ظروف غامضة، باعتبار أن تهمته الوحيدة هي اتقاده قضايا الفساد في مجموعة من المؤسسات العمومية.