علمت «المساء» أن أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس جهة طنجة تطوان «رشيد الطالبي العلمي» يشتكون فيها مما وصفوه ب«سوء التسيير، والصراعات الحزبية، والطموحات الشخصية، وتبذير المال العام والانشغال بأمور لا تصب في مصلحة الساكنة»، و«ضعف أداء الرئاسة والاختلالات السائدة في تعاطيها مع قضايا الجهة وانتظارات السكان». واستنكرت الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها ما وصفته ب«الشلل التام للمكتب المسير» والناتج، حسبها، عن «الغياب المطلق للرئيس» و«عدم احترامه للقوانين المنظمة والمنصوص عليها في النظام الداخلي في مادته 14»، بالإضافة إلى «غياب رؤية استراتجية ومخطط تنموي جهوي واضح» و»غياب مؤشرات واضحة على اهتمام المكتب بهذا الموضوع»، كما انتقدت «غياب آليات الشفافية في التدبير المالي في الصفقات العمومية والتوظيفات الزبونية والحزبية، مستشهدة بصفقة المخطط الجهوي، وتوزيع الدعم المالي على الجمعيات المحظوظة. وعبرت الرسالة ذاتها عن استيائها من «توزيع رئاسة اللجن بالمحسوبية والزبونية وإهدار المال العام في المظاهر الشكلية «السفريات والتعويضات الوهمية، والمطاعم». وطالب أعضاء المجلس الإداري بضرورة عقد دورة استثنائية طبقا للمادة الرابعة من النظام الداخلي للقانون المنظم للجهات، بهدف مناقشة النقاط المذكورة سلفا، بسبب ما وصفته كذلك بما «آلت إليه وضعية مؤسسة الجهة من تدهور مريع»، وما يمكن أن تترتب عنه من انعكاسات سلبية سيكون لها الوقع السيئ على سمعتها وعلى أدائها كمؤسسة دستورية تمثيلية، وتفعيلا للخطاب الملكي ليوم 9 مارس وفي إطار مناقشة ودسترة الجهوية المتقدمة، منبهين إلى أنه على جهة طنجة – تطوان أن تكون في الموعد مع التاريخ، تفاديا للحصيلة الهزيلة المسجلة عليها واعتبارا لكون المجلس الحالي مر على تأسيسه أكثر من سنة ونصف دون أن يتمكن من انخراط جميع مكوناته في المساهمة الحقيقية في العطاء والبناء. من جهة أخرى تعذر على الجريدة ربط الاتصال برئيس الجهة الطالبي العلمي، أو بنائبه مصطفى البكوري، رغم الاتصالات الهاتفية المتكررة.