سمير عبد المولى يستقيل من عمودية طنجة

في الصورة عبد المولى يتوسط الهمة وبيد الله

علم مساء أمس الأربعاء بأن عمدة مدينة طنجة سمير عبد المولى عن حزب الاصالة والمعاصرة، ونوابه الأربعة من نفس الحزب، قد قدموا استقالتهم رسميا من مجلس المدينة.
وحسب ييان صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة توصلت به هسبريس أن هذه الاستقالات جاءت طبقا للضوابط القانونية المنظمة وبعد مشاورات طويلة مع هيئات الحزب على المستوى الجهوي والوطني والتي تفهمت وجهة نظر المستقيلين وقرارهم الإداري الذي أخذ في الحسبان أساسا مصالح ومستقبل المدينة وساكنتها. كما أن المستقيلين سيبقون بمقتضى صفتهم الانتدابية مستمرين في التعبير عن انشغالات المواطنين الذين طوقوهم بأمانة تمثيلهم.
هذا وطبقا لمقتضيات القانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي فإن لسلطة الوصاية أجل 15 يوما للرد على رسالة الاستقالة التي بعثها سمير عبد المولى ونوابه المستقيلون وهم على التوالي النائب الثاني محمد الحميدي، النائب الخامس محمد الحمامي، و النائب السادس أحمد الفليوي والنائب العاشر ادريس ساور المنصوري.
وتأتي هذه الاستقالة يوما قبل انعقاد دورة يوليوز التي لم يتأتى النصاب لها لتعقد أول جلساتها، مما يؤشر على جلسة نارية اليوم الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفي نفس الوقت هي استجابة للأغلبية المعارضة داخل المجلس والتي يفوق عددها الثلثيين والمشكلة أساسا من حزبي العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتي تصر على تحميل سمير عبد المولى، عمدة المدينة، ومكتبه المسير، مسؤولية الشلل الذي يهيمن على هياكل المجلس لأكثر من سنة. وتطالب صراحة برحيل العمدة وفسح المجال أمام إعمال المنهجية الديمقراطية لفرز مكتب مسير مسنود بأغلبية واضحة من مجلس المدينة.
حزب العدالة والتنمية وعلى لسان محمد البشير العبدلاوي، رئيس فريق المستشارين الجماعيين بمجلس المدينة، كان قد دعا عمدة مدينة طنجة إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، وقال العبدلاوي، في ندوة صحفية نظمها فريقه بطنجة يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري، إن عبد المولى، وهو مستشار عن الأصالة والمعاصرة، أبان عن عدم قدرته على تسيير مجلس مدينة طنجة، وعليه أن يرحل بكل روح رياضية. لأن التمادي في الأخطاء- يضيف العبدلاوي- وضعف قدرته على لمّ شمل الأغلبية توجب عليه ترك مكانه لمن يستحقه. مستغربا استمرار حزب الأصالة والمعاصرة في دعم عمدة ضعيف وغير قادر على التسيير والمواجهة والدفاع عن مصالح ساكنة طنجة.
واعتبر عبد اللطيف بروحو، رئيس لجنة المالية بمجلس المدينة، أن وضع مدينة طنجة سيء جدا بسبب أن المكتب المسير للمدينة لا يستطيع عقد لقاءاته، وذلك منذ بداية يوليوز الماضي، منتقدا التغيب المستمر للعمدة عن مقر المجلس قصد الاستجابة لمشاكل السكان. وكشف بروحو أن طنجة لا تتوفر على ميزانية للتجهيز والاستثمار لحد الآن، كما لا تتوفر على أي مخطط تنموي ولا على مخطط جماعي، مما يجعل طنجة المدينة الوحيدة في المغرب بدون بوصلة، وهي وضعية- يقول يروحو- لا تسر صديقا ولا عدوا.
دائرة الانتقاد اتسعت لتشمل كذلك نواب العمدة الذين أصبحوا يجاهرون بتحميله مسؤولية البلوكاج الذي يتخبط فيه المجلس، على اعتبار أنهم لا يتوفرون على أي تفويض لممارسة مهامهم، وهو ما رفضته المعارضة استنادا إلى قاعدة المسؤولية المتضامنة للمكتب المسير، مؤكدة على اعتبار الأزمة سياسية، وبالتالي فرحيل العمدة ونوابه شرط وجوب لتجاوز السكتة القلبية التي تتهدد مجلس مدينة طنجة. ولأجل البحث عن السبل الكفيلة بإخراج المجلس من النفق المسدود.
وأكدت بعض المصادر، أنه قد عقد لقاء رفيع المستوى بين الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية علال السكروحي ووالي جهة طنجة تطوان محمد حصاد ولم يحضره العمدة، تمت فيه مدارسة ملفات في غاية الأهمية من قيمة ملف الشركة الاسبانية أوطاسا المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري والتي ستنتهي مدة عقدها في دجنبر المقبل، وتبين فيه استحالة استمرار المجلس بالشكل الحالي وضرورة الحسم إما عبر خياري الإقالة والحل من طرف وزير الداخلية أو الاستقالة الاختيارية من طرف الرئيس وحل المكتب، ولعل هذه الاشارات لقت مسمعا لها لدى مستشاري الأصالة والمعاصرة فقدموا استقالاتهم على الفور من مسؤولياتهم.
وللتذكير فإنها المرة الأولى التي لا يتمكن فيها مجلس جماعي على المستوى الوطني من عقد دورة يوليوز قبل موعد دورة أكتوبر التي يصبح عقدها ضروريا بمجرد دخول الشهر المخصص لها، وهو ما طرح إشكالا قانونيا كبيرا بعد عدم تمكن العمدة من عقد دورة يوليوز قبل الموعد القانوني لدورة أكتوبر. غير أن وزارة الداخلية بادرت إلى مكاتبة المجلس الجماعي بقانونية عقد دورة يوليوز في شهر أكتوبر بعدما علمت بإمكانية لجوء المعارضة إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في شرعية المقررات الإدارية التي ستصدر وإلغائها بموجب القانون.