موظفو العدل بتيزنيت يطالبون بتنفيذ الالتزامات القطاعية ويتضامنون مع رشيد نيني

بعد التفاف الحكومة على الالتزامات التي قطعتها على نفسها في اتفاق فبراير الماضي

عبر موظفو العدل، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع العدل بإقليم تيزنيت، عن تضامنهم المطلق مع رشيد نيني، مدير يومية «المساء»، في قضية اعتقاله التعسفي
منذ ما يقرب من شهر، على خلفية مقالات تهم بعض الأجهزة الأمنية بالمغرب. وطالب المحتجون بإطلاق سراحه فورا، وتفادي تشويه سمعة المغرب بمحاكمات معاكسة للتوجهات العامة المنادية بالتغيير والإصلاح في كافة القطاعات الحيوية بالبلد. كما رفعوا لافتات مكتوب عليها «ما تقيش المساء»، في إشارة إلى الحملة التي يقودها عدد من المتضامنين مع الجريدة أمام محاكم المملكة وعلى صفحات المواقع الاجتماعية والبيانات التي تناسلت منذ اعتقال مدير الجريدة.
وخلال الوقفة، التي نظمت أول أمس الإثنين بفضاء المحكمة الابتدائية بتيزنيت، موازاة مع الإضراب الوطني المعلن في قطاع العدل لمدة ثلاثة أيام، ندد المشاركون بما أسموه «الانتكاسة» التي التفت بموجبها الحكومة على جوهر اتفاق 24 فبراير، المجسد لحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز، وما خلفه ذلك من «تأثير بالغ على معنوياتهم ومحاولة تهميش دورهم المحوري في سير العدالة»، واستنكروا سياسة الكيل بمكيالين وذر الرماد في العيون، التي تواجه بها مطالب موظفي العدل، في الوقت الذي سويت العديد من الملفات تحت الطاولة وبسرعة البرق، وهو ما يوضح –يقول المحتجون- أن التعاطي مع الملف المطلبي لشغيلة القطاع يفتقر للإرادة الحكومية الصادقة، وأنه «أضحى موضوع مؤامرة حقيقية»، مؤكدين على أن «الرهان على طول الأمد وربح الوقت، والتذرع بشروط النضال في ظل الظرفية الحالية لن يزيد كتاب الضبط إلا ثباتا وصمودا وتصعيدا».
وحمل المحتجون وزارة العدل والحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من تصعيد نتيجة عدم قدرتها على صيانة الاتفاق، و الانقلاب على مقتضياته، شكلا ومضمونا، وأكدوا على أنه لا بديل لعودة السلم الاجتماعي بالقطاع من دون الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة في إنصاف موظفي العدل وإقرار تدابير عملية ملموسة لتدارك الوضعية قبل فوات الأوان، واستنكروا حصر دور التمثيليات النقابية في تدبير بعض القضايا المهنية للموظف دون تمكينها من وظائفها الدستورية والتي تعبر بحق عن مكانتها المحورية في التمثيل والتأطير والوساطة، مع تحملها المسؤولية في هذا السياق لوزارة العدل. كما طالبوا الهيئات المدنية والإعلامية والحقوقية وكل الهيئات المساعدة للقضاء بتكثيف دعمها لعدالة القضية، التي يناضلون من أجلها، وحقهم في تجاوز الواقع الذي أريد لكتابة الضبط العيش فيه عقودا من الزمن.
وتعليقا على هذه الخطوة التصعيدية الجديدة، أوضح بلقاسم المعتصم، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، بأن هذه المحطة النضالية جاءت «بعد تراجع وزارة العدل، ومن ورائها الحكومة، عن الالتزامات التي قطعتها على نفسها في اتفاق فبراير الماضي، ليس أقلها التزام الوزارة بتقديم النتائج النهائية للمفاوضات مع القطاعات المعنية لنقابتنا في نهاية شهر أبريل»، مضيفا أنهم الآن في «نهاية ماي ولا شيء من ذلك حدث». كما جاءت هذه الخطوة - يقول المعتصم- في إطار الرد على «الصمت الحكومي والتعتيم والغموض اللذين لفا من جديد ملفنا المطلبي»، مضيفا أنه «بناء على ذلك، كان لا بد أن يعبر موظفو القطاع عن سخطهم الشديد على هذا التراجع الذي يفقد الثقة ويقوي سلوك الإحباط لدى الجميع». من جهته، أوضح عمر الهرواشي، نائب الكاتب الإقليمي للنقابة ذاتها، بأن الوزارة والحكومة اعتادتا على «مقاربات التماطل والمراوغة ضدا على مضامين الخطابات الملكية السامية القاضية بتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لموظفي هيئة كتابة الضبط»، مضيفا أن هذا «الاستهزاء الحكومي يرمي إلى تأجيج الأوضاع بالقطاع، سيما أن الحكومة تنصلت من التزاماتها المضمنة باتفاق فبراير الماضي، كما أن هذه مناسبة لتجديد تنديدنا المطلق باعتقال التعسفي والمحاكمة السياسية للصحفي رشيد نيني، الذي كان رمزا شامخا وسيفا مسلطا على كل المفسدين وآكلي المال العام».