مشاكل التعمير تهيمن على أشغال دورة أبريل وتحولها إلى جلسة سرية

عشرات المواطنين عبّروا عن احتجاجهم أمام البلدية والعمالة

هيمنت مشاكل التعمير مجددا على أشغال دورة المجلس البلدي لبيوكرى خلال دورة أبريل الأخيرة، والتي عرفت إقبالا غير معتاد للمواطنين داخل وخارج القاعة.
ففي الوقت الذي كان يتلو فيه رئيس المجلس البلدي الرسالة التي وجّهتها مصالح البلدية إلى الوكالة الحضرية لأكادير في شأن تعثر عملية المصادقة على ملفات المواطنين المتعلقة بالرخص،
كان عشرات المواطنين المنحدرين من الأحياء غير المهيكلة بالمدينة يرفعون شعارات تطالب بتمكينهم من الحق في السكن، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام كل من أراد نهج الأساليب القانونية في القيام بعمليات البناء.
وفي الوقت ذاته، استطاع عدد لا بأس به من تجمّع حاملي الشهادات المعطلين بإقليم اشتوكة آيت بها اقتحام مكان انعقاد الدورة داخل قاعة الاجتماعات، ومباشرة بعد أن تم فتح نقاش حول النقطة المتعلقة بدراسة مشاكل التعمير انتقد عضو المعارضة، حسن حليم، تدخل الوكالة الحضرية في اختصاصات المجلس، وبدأ المعطلون في ترديد شعارات مناوئة للفساد، وانتقدوا بحدّة المكونات السياسية المشكلة للمجلس البلدي، مما دفع الأغلبية المسيرة إلى رفع أشغال الدورة والتصويت على تحويلها إلى جلسة سرية، لينقل المعطلون احتجاجهم إلى بهو البلدية.
وخلال مناقشة قضايا التعمير بالمدينة صبّ أعضاء المجلس جام غضبهم على مصالح الوكالة الحضرية لأكادير، واتّهموها بالتماطل في المصادقة على الملفات، و«المزاجية» في الموافقة على رخص البناء مما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، ويضع المجالس المنتخبة وممثلي الساكنة في حرج شديد، ودفع هذا الوضع المعارضة داخل المجلس إلى المطالبة بأن يقدم المستشارون استقالتهم من المجلس وترك المجال للوكالة الحضرية لتدبير مشاكل التعمير.
ولدى تقديم توضيحات في هذا الشأن، قال رئيس المجلس البلدي، الحسين فارسي، إن مصالح الوكالة الحضرية تراجعت عن التزاماتها وأصبحت ترفض ملفات في مناطق سبق أن قدّمت فيها الموافقة، وأضاف المتحدث ل«المساء» أن ذلك يوحي للرأي العام بوجود حيف وتمييز بين المواطنين ينتج عنه احتقان اجتماعي.
وبالنظر إلى وضعية الاحتقان هذه، انعقد لقاء موسع بمقر عمالة اشتوكة آيت بها لمناقشتها وتدارس الحلول العملية لتبسيط حصول المواطنين على رخص البناء، وفي هذا الصدد أفادت مصادر «المساء» أن البلدية عقدت لقاءات مباشرة مع المواطنين المعنيين والتزمت بإنجاز الدراسة التقنية للأحياء غير المهيكلة، وإعداد التصاميم الضرورية للبقع موضوع طلبات البناء على أن يتم إعداد الملفات والتصاميم ودراستها في أقرب فرصة داخل لجنة التعمير قصد الموافقة عليها.
وبخصوص الملفات العالقة أضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق ب39 ملفا حظي 23 منها بالموافقة، وتمّت برمجة 16 ملفا للبت فيها في لقاء الجمعة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال دورة أبريل عرفت المصادقة على نقل اعتماد 12400 درهم من فصل المصارف الطارئة للموظفين إلى فصل الأعمال الموسخة والملوثة، وإلغاء اعتماد 200 ألف درهم الخاص بالأعمدة والأسلاك وبرمجته لشراء أدوات التزيين وأدوات إلكترونية وتقنية، وكذا المصادقة على كناش وشروط التحملات المتعلق بإيجار محطات وقوف السيارات والدراجات التابعة للبلدية، والمصادقة على اتفاقية شراكة حول التدبير المشترك للنقل الحضري والنقل بين الجماعات.