المديرية العامة للجماعات المحلية تنخرط في البحث عن حلول لمشاكل التعمير بإقليم اشتوكة ايت باها

اكد علال السكروحي الوالي المدير العام للجماعات المحلية استعداد مصالح وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات المحلية بإقليم اشتوكة ايت باها لمعالجة مجموعة من الاختلالات التي تعرفها في مجال التعمير والتهيئة الحضرية ودلك في سياق المجهودات المبدولة لاحتواء ظاهرة البناء العشوائي.
واشار السكروحي خلال الاجتماع الدي عقد صباح اليوم بعمالة الاقليم وضم رؤوساء ست جماعات محلية المعنية بالظاهرة والوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للإسكان ومؤسسة العمران الى ان هده المواكبة تشمل تمويل مختلف وثائق التعمير الخاصة بالجماعات بالاضافة الى توفير الموارد المالية للبرامج الخاصة بالتهيئة الحضرية وبرامج الانارة العمومية والتطهير الصحي والترصيف واحداث المساحات الخظراء،ودلك في افق النهوض بالمراكز الحضرية والقروية بالاقليم والح المدير العام للجماعات المحلية على اهمية معالجات التراكمات التي يعرفها قطاع التعمير بالاقليم والمرتبطة اساسا بغياب رؤية واضحة لدى المشرفين على القطاع في تدبير الضغط الدي تعرفه هده المناطق باعتبارها حوضا لتشغيل حوالي 70 الف من اليد العاملة.
وفي هدا السياق تمت الدعوة الى معالجة الوضعية القائمة عبر تسهيل الاجراءات المعتمدة في تدبير ملفات الحصول على رخص البناء خصوصا مايرتبط بملكية العقار والتصاميم النمودجية ومراجعة الرسوم المفروضة لفائدة الجماعات .
هدا بالاضافة الى احداث فرع للوكالة الحضرية بمدينة بيوكرى وتسريع معالجة الملفات وتبسيط المساطر المتعلقة باحداث التجزئات مع اهمية اتخاد اجراءات زجرية صارمة في حق المجزئين السريين.
الإجتماع كان مناسبة لرؤساء الجماعات لتشخيص الوضعية الراهنة والمتسمة بالطلب المتزايد للساكنة المحلية على السكن وعدم قدرة الجماعات على الاستجابة لهده الحاجيات في ظل اكراهات مرتبطة بغياب وثائق التعمير ووضعية العقار وبطء معالجة الملفات بالاضافة الى خصوصية البناء في العالم القروي.
وفي هدا الاطار تمت الدعوة الى الاسراع في المعالجة الميدانية للوضعية الحالية وايجاد حل لاراضي الجموع بمايسمح بتملك هده الاراضي وانصاف دوي الحقوق ومراعاة خصوصيات الاقليم .