أكد عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قرار بنهشام هو تعسف في حق الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية ومس بحريتهم، موضحا، في تصريح لـالتجديد، أن ارتداء الحجاب أو إسدال اللحية يدخل ضمن الحرية الشخصية للناس. وكان بنهاشم قد رد على منابر إعلامية التي نشرت خبر إصداره مذكرة تمنع ارتداء الموظفات للحجاب ، عبر بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الأربعاء 27 غشت 2008، يقول إن إلزام موظفي السجون بارتداء الزي الرسمي يستند إلى نصوص قانونية وتحكمه ضوابط قانونية توخى المشرع من خلالها توحيد الزي بين سائر الموظفين، وإكسابهم مظهرا يليق بحجم وطبيعة المهام الأمنية المنوطة بهم، ودون أن يوضح البلاغ مدى وجود مقتضيات خاصة بالمحجبات، وهي النقطة التي ركزت المتابعات الإعلامية . ومن جهته اعتبر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قرار بنهاشم مخالف للدستور الذي هو أكبر من نصوص تنظيمية يتم تأويلها تأويلا متعسفا، موضحا أن الدستور ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام وأن الدولة تضمن للمواطنين حرية ممارسة الشعائر الدينية. وتساءل الرميد في تصريح لـالتجديدعما إذا كانت إدارة السجون، خلال هذه السنوات الطويلة التي كانت تعمل فيها النساء الموظفات وهن مرتديات منديل الرأس، في انسجام تام مع البذلة الرسمية، تخالف القوانين الذي يدعي المندوب العام أنها تؤيد ما ذهب إليه. وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية، بأن بنهاشم يريد أن يصادر حق النساء الموظفات في الجمع ما بين الالتزام بالزي النظامي وبين ماتقتضيه قناعاتهن الدينية، عبر فهم متعسف يصادر حقوق النساء بدون وجه حق. وقال الرميد كان على المندوب العام أن يلفت إلى الوضعية المزرية لموظفي إدارة السجون ويرفع من مستواهم المادي بدل التضييق عليهم، لقد بدأ سياسته المعوجة على السجناء وهاهي سياسته تزداد اعوجاجا بالتضييق على الموظفين. ودعا امحمد خليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى عدم فتح مثل هذه الملفات بالمغرب، موضحا بالقول إذا كان القانون يحدد نوع اللباس الموجود على الرأس، فيجب أن نتعامل مع الواقع المغربي، ومع دين الدولة الذي هو الإسلام بالبحث عن أفضل الحلول ، حتى يمارس كل موظف حريته التي لا تلغي التزاماته. وأشار خليفة في تصريح لـالتجديد إلى أنه لا ينبغي أن ينصرف اهتمام إدارة السجون إلى زي المرأة الموظفة، بقدر ما يتجه نحو الإصلاح العميق الجذري للسجون المغربية سواء تعلق الأمر بالاكتظاظ أو الظروف اللاإنسانية، التي تعرفها هذه المؤسسات. يشار إلى أن العديد من الموظفات ممنوعات من ارتداء الحجاب سواء في الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة، بفعل قرارات تشدد على الالتزام بالزي النظامي. يذكر أن التجديد اتصلت أمس بالكتابة الخاصة لمولاي حفيظ بنهاشم من أجل طلب رأيه في الموضوع، غير أن الموظفة العاملة بكتابة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قالت إنه يوجد خارج مقر العمل، وطلبت الاتصال به لاحقا.
