مفتشو وموظفو وزارة التشغيل يطالبون الوزير الأول بالتدخل لفتح حوار قطاعي مع أغماني

يضربون عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجا على ما أسموه «سياسة الهروب» التي تنهجها الوزارة

طالب مفتشو وموظفو وزارة التشغيل الوزير الأول عباس الفاسي بالتدخل عاجلا لفتح حوار قطاعي مع جمال أغماني، وزير التشغيل، حيث نددوا بما أسموه «سياسة الهروب» التي تنهجها الوزارة الوصية. ولأجل ذلك، قرر الموظفون خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة في اليوم الثامن من هذا الشهر، احتجاجا على الأوضاع التي أضحوا يعيشونها، والتي لا تتلاءم،
على حد تعبيرهم، مع طبيعة المهام التي يمارسونها.
وجاء هذا التصعيد بعدما عقد مكتب النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل اجتماعا لدراسة آخر المستجدات داخل وزارة التشغيل، حيث طالبوا بوضع نظام أساسي حقيقي لهيأة تفتيش الشغل، محفز ومحصن ماديا ومعنويا وقانونيا، يتلاءم مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129 حول تفتيش الشغل والاتفاقية الدولية رقم 150، المتعلقة بإدارة العمل كنظام تندرج تحته كل الهياكل الإدارية.
واستنكر مفتشو وموظفو وزارة التشغيل، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ما أسموه «تمييزا» بين أعوان جهاز التفتيش في ما يرجع لتقاضيهم للتعويض عن الجولات، حيث طالبوا برفع هذا «التمييز»، مع أداء «تكملة»، جبرا للضرر لكل من يتقاضى ما دون 2500 درهم شهريا بأثر رجعي، ابتداء من يوليوز 2007، كما يطالبون باحترام الهوية الجوهرية لمفتشية الشغل كجهاز مهمته الأساسية مراقبة نفاذ قانون الشغل، وحل مشكل صناديق العمل في إطار وصاية الوزارة بما يحمي مناصب الشغل في المؤسسة ويضمن حقوق الموظفين واستمرارية الأدوار الحيوية لتلك الصناديق، بعيدا عن مخطط الفصل ال18 من القانون المالي الحالي.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر من لجنة التنسيق لقطاع التشغيل في جهة الدار البيضاء، أن جهاز التفتيش، الذي من مهامه المراقبة وحل النزاعات، يعرف مشاكل عدة، أهمها إثقال مجموعة من المفتشين بمهام كثيرة، مع عدم توفير الإمكانيات اللازمة لذلك. أما بخصوص المادة ال18 من قانون المالية وما أثارته من ضجة، فأضاف المصدر ذاته أن هذه المادة هدفها تشريد مجموعة من العمال الشباب تحت غطاء المغادرة الطوعية، حيث قررت الوزارة الاحتفاظ ب264 موظفا والاستغناء عن خدمات 5 في المائة من العاملين في صناديق العمل، تحت ذريعة المغادرة الطوعية، التي يؤكد أنها إلزامية، كما أكد على أن التعويضات التي يتقاضاها الموظفون والمفتشون لا تكفي للممارسة العمل كما يجب، حيث إن الهاتف المستعمَل تبلغ قيمة تعبئته لوحدها 100درهم، فضلا على أنهم كمفتشين لا يتوفرون على سيارة للعمل، في الوقت الذي يتوفر فيه المسؤولون في الوزارة على ثلاث سيارات للشخص الواحد.
يذكر أن المكاتب النقابية الجهوية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مدينة الدار البيضاء، عقدت في ال19 من شهر أبريل، اجتماعا تدارست خلاله الوضع الراهن بقطاع التشغيل، حيث سجلت النقابات تضامنها اللا مشروط مع موظفي صناديق العمل، وطالبت بمواجهة المادة ال18 من قانون المالية لسنة 2011، التي تستهدف إقرار المغادرة الطوعية للعاملين في صناديق العمل.