تخوض مجموعة من أسر معتقلي «السلفية الجهادية» إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من اليوم الاثنين، من أجل المطالبة بتنفيذ الوعود المقدمة لها لحل هذا الملف والسماح لها بزيارة أقاربها، الذين اتخذت إدارة السجون في حقهم إجراءات تأديبية، على إثر الأحداث التي عرفها سجن سلا خلال الشهر الماضي. وأكدت فتيحة حسني، زوجة المعتقل عمر العمراني، أن العائلات ستتخذ من بيتها مقرا للإعلان عن الإضراب عن الطعام، بعدما لم تتمكن من الحصول على مقر من المقرات لتنفيذ هذا الاحتجاج. وأوضحت حسني، المعروفة بأم آدم وأرملة المجاطي، أن دواعي الإضراب تعود إلى عدم تمكن أسر المعتقلين من معرفة مصير أبنائها وأزواجها رغم طرقها جميع الأبواب، وأنه عندما تم إخبارها بوجودهم بسجن سلا توجهت للسؤال عنهم، فكان الجواب أنهم غير موجودين، والأمر ذاته بالنسبة لسجن تولال بمكناس، معتبرة، في تصريح ل«المساء»، العقوبة التي صدرت في حق المعتقلين والقاضية بالمنع من الزيارة لمدة 45 يوما «غير إنسانية». وطالبت تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، في بلاغ لها، بالاستمرار في تنفيذ اتفاق 25 مارس 2011، القاضي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين على دفعات وفي آجال معقولة، بعد رسوخ القناعة بمظلوميتهم، داعية، في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى السماح لأسر المعتقلين بزيارة ذويها عاجلا غير آجل، وبتمتيعهم بكافة حقوقهم كسجناء في انتظار إطلاق سراحهم. يذكر أن سجن سلا، المعروف بالزاكي، شهد مواجهات بين معتقلي السلفية الجهادية وموظفي السجن أدت إلى إصابات في صفوف الطرفين يومي 16 و17 ماي الماضي. وقد اتخذت على إثرها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج قرارا يقضي بترحيل 241 معتقلا إلى كل من سجني سلا 2 الجديد وسجن تولال 2 بمكناس. هذه الأحداث هناك من رأى أنها أعادت الانفراج الذي كان يعرفه هذا الملف إلى نقطة الصفر بسبب لجوء المعتقلين إلى العنف وحجز موظفين، مما دفع الإدارة إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتحريرهم، بعد اتفاق تم يوم 25 مارس 2011 كان يرمي إلى حل ملف المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، والذي كان أطرافه هم حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، ومحمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، والمصطفى الرميد ومحمد حقيقي، عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مع ممثلي المعتقلين.
