الجيش المصري يتعهد بعدم إجراء «اختبارات العذرية»

تعهد الجيش المصري بعدم إجراء «اختبارات عذرية» للنساء اللاتي يتم توقيفهن بعد معلومات أفادت بأن متظاهرات تعرضن لاختبارات من هذا النوع، حسب ما قالته منظمة «هيومن رايتس ووتش».
وقال كينيث روس، المدير التنفيذي لهذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بزمام السلطة منذ إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، أكد أنه «أمر بعدم إجراء اختبارات عذرية».
وكان روس يتحدث في ختام زيارة قام بها إلى القاهرة وفدٌ من «هيومن رايتس ووتش» التقى خلالها رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبد العزيز الجندي وأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفصح مسؤول المنظمة عن اسمه.
وأثارت مسألة إجراء «اختبارات عذرية» لمتظاهرات، أوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير في التاسع من مارس الماضي، احتجاجات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي استندت إلى شهادات عدة متظاهرات.
وأكد كينيث روس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برر إجراء هذه الاختبارات بكونها «أجريت فقط تجنبا لأي اتهامات بحدوث اغتصاب» أثناء الاحتجاز. وتابع: «كما لو كانت فقط العذراوات هن اللاتي يمكن اغتصابهن وليس النساء الأخريات»، واعتبر أن التفسير الذي قدمه الجيش «لا معنى له».
ولكنه أضاف أن العسكريين «رغم نفيهم القيام بأي شيء خاطئ، قالوا إن هذا لن يتكرر».
وصرحت ممثلة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مصر، هبة مورايف، بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لا يؤكد ولا ينفي» التقارير عن إجراء «اختبارات عذرية» لبعض المتظاهرات، ولكنه يؤكد أن تحقيقا يجري بهذا الشأن.
وأضافت أن عضو المجلس العسكري الذي التقاه وفد «هيومن رايتس ووتش» أكد أن «مثل هذا الاختبار يعتبر أمرا عاديا في السجون»، ولكنه أوضح أن «قرارا اتخذ بعدم إجراء اختبارات عذرية للفتيات في كل السجون».
وأكدت أنها المرة الأولى التي تسمع فيها منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن اختبارات عذرية للمحتجزات في مصر. وقالت: «لم نرصد أي حالة اختبار عذرية للنساء في السجون المصرية». وتابعت: «ما حدث هو أنه تم نقل 17 فتاة إلى السجن، وطلب منهن أن يقلن من منهن (آنسة) ومن منهن (سيدة)».
وأوضحت، استنادا إلى شهادات أربع متظاهرات، أن «اختبارات العذرية أجريت بعد ذلك لمن قلن إنهن آنسات من قبل ضابط يرتدي زي الأطباء ويقدم نفسه كطبيب». وأطلق سراح النساء ال17 بعد ثلاثة أيام إثر صدور حكم بحبسهن سنة مع وقف التنفيذ.
وأشارت هبة إلى أنه لم يتم تقديم أي شكوى رسمية ضد الجيش بسبب إجراء «اختبارات العذرية»، مبررة ذلك ب«حساسية» الموضوع و«الخوف» من تقديم شكوى ضد المؤسسة العسكرية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، إلى إحالة المسؤولين عن إجراء «اختبارات عذرية» لناشطات على القضاء، معربة عن استنكارها للتبرير الذي قدمه ضابط كبير لهذا الإجراء في تصريح لشبكة تلفزيون أمريكية.
ووجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها لندن، هذا النداء بعد اعتراف مسؤول مصري كبير لشبكة «سي.إن.إن» بإجراء هذه الاختبارات لثمان عشرة فتاة ألقي القبض عليهن في ميدان التحرير بالقاهرة في التاسع من مارس بعد قيام الجيش بتفريق تظاهرة.
وقال الضابط لل«سي.إن.إن»، طالبا عدم ذكر اسمه: «أردنا منعهن من ادعاء تعرضهن لتحرشات جنسية أو تجاوزات، ومن ثم أردنا إثبات أنهن لسن عذراوات بالفعل». وأضاف أن «الفتيات المحتجزات لسن مثل ابنتكم أو ابنتي. إنهن فتيات أقمن في خيام مع المتظاهرين في ميدان التحرير، وعثرنا في هذه الخيام على زجاجات مولوتوف ومخدرات».
واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات «تبرير مضلل بشدة للتجاوزات»، مؤكدة أن «النساء كن ضحية تعذيب». وطالبت المنظمة السلطات ب«ضرورة إحالة الذين أمروا بإجراء «اختبارات العذرية» أو الذين نفذوها» على القضاء.
ونفى مصدر رفيع في الجيش، في تصريح ل«فرانس برس»، حدوث مثل هذه الاختبارات، مؤكدا أنها «ادعاءات لا أساس لها».