الأسفار تثير جدلا في مجلس مدينة الرباط ومستفيدون من 19 سفرا لم يقدّموا أي تقرير عن مهامهم

مصدر قال إن المجلس تحول إلى وكالة للأسفار بالنسبة إلى أحد المكونات السياسية

طالبت مصادر من مجلس مدينة الرباط بالكشف عن لائحة المستشارين وأطر المجلس المستفيدين من السفريات إلى الخارج وعن المهام التي أوكلت إليهم، معتبرة، في حديث
إلى «المساء»، على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة يوم الثلاثاء الماضي، أن مجلس العاصمة تحول إلى «وكالة للأسفار» بالنسبة إلى مكون سياسي بات يتحكم في تسيير المجلس ورئيسه الاتحادي فتح الله ولعلو.
وحسب وثيقة حصلت عليها «المساء»، فإنه من أصل 38 سفرية قام بها أطر ومنتخبو مجلس مدينة الرباط إلى الخارج في سنة 2010 لم يقدم المستفيدون من 19 سفرية أي تقرير يثبت طبيعة المهام التي أنجزوها طلية أيام إقامتهم في دول أروبية (فرنسا، بلجيكا، تركيا وإسبانيا) وأسيوية (تايلاند) وأمريكية (الولايات المتحدة والبرازيل) وإفريقية (مالي ونيجيريا).. مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الهدف من تلك السفريات والفائدة التي تعود بها على المجلس والمدينة، تقول مصادر «المساء»، مشيرة إلى أنه من الأَولى إعمال الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية التي تحث على ترشيد النفقات وصرف الاعتمادات المخصصة لتلك السفريات في حل المشاكل التي تتخبط فيها عاصمة المملكة، خاصة على مستوى دور الصفيح والسكن غير اللائق.
وتابعت المصادر نفسها قائلة «إننا نريد أن يكشف المسؤولون في مجلس الرباط عن الفائدة من السفريات التي قاموا بها مثلا إلى دولة تايلاند وإلى مدينة ريو دي جاينرو، البرازيلية، والغاية من الاتفاقيات والشراكات التي عقدوها خلال زيارتهم تلك لهذه البلدان والمدن؟».
ووفقا لمصادر»المساء»، فإن سفريات منتخَبي مجلس مدينة الرباط كلفت ميزانية المجلس 70 مليون سنتيم، منها 300 ألف درهم أُدرِجت ضمن الخانة المخصصة لمصاريف تنقل الرئيس والمستشارين إلى الخارج، و400 ألف درهم كمصاريف للمهمات في الخارج. وفيما سجل، من جهة أخرى، انخفاض في الكلفة المالية للأسفار خلال السنة الحالية مقارنة مع سنة 2010، التي خصص فيها مبلغ 500 ألف درهم كمصاريف تنقل العمدة والمستشارين إلى الخارج، عرفت مصاريف المهام ارتفاعا، بعد أن كانت في حدود 330 ألف درهم سنة 2010، لتصل إلى 400 ألف درهم.
إلى ذلك، سجّل مستشارو الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، «سوء تدبير ملف التعاون على المستوى الخارجي، حيث أصبحت معه العملية مجرد سفريات يستفيد منها الموالون لمكون واحد «يتصرف» في الملف عن طريق التحكم عن بعد لاستقطاب أكبر عدد من المؤيدين، دون الأخذ بعين الاعتبار مصداقية المجلس في التعاطي مع هذا الإطار، الذي يستوجب وضع تمثيلية وازنة تعتمد الكفاءة والخبرة لأداء مهام من المفروض فيها جلب أكبر عدد من الامتيازات لفائدة المدينة».
واعتبر مستشارو «البام» أن «المعايير المعتمَدة في انتقاء المستشارين للقيام بهذه المهمة لا تخضع لأي مبدأ في التوزيع، مما يجعل من تلك السفريات موضوع توظيف من طرف المستشارين لأغراض شخصية بعيدة، كل البعد، عن المصلحة المتوخاة».