وفاة شخص وإصابة مئات المحتجين واعتقال أكثر من 400 متظاهر تم إطلاق سراح بعضهم ومحاكمة آخرين

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحصي «خسائر» حركة 20 فبراير:

كشف تقرير أولي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول فرضية وجود «انتهاكات» تعرض لها نشطاء «حركة 20 فبراير» والداعمون لها، خلال أكثر من 90 يوما على ميلاد الحركة. وذكر التقرير أن هذه الانتهاكات تنوعت بين الضرب والاعتقال وحتى الاختطاف، واختلفت حدتها من مدينة إلى أخرى. ووصلت الانتهاكات، كما جاء في التقرير، إلى «حد الاعتداء على الحق
في الحياة والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي عن طريق الضرب والرفس وتكسير العظام والسب والشتم والإهانة، مع استعمال بعض العصابات والبلطجية أحيانا في ممارسة هذا القمع»، حيث تم تسجيل وفاة الشاب كريم الشايب في مستشفى محمد الخامس بمدينة صفرو متأثرا بجروح خطيرة بعد تعرضه للضرب خلال مسيرات 20 فبراير. وحسب الجرد الأولي للتقرير، فإن عدد المعتقلين من نشطاء الحركة والحقوقيين الداعمين تجاوز 418 معتقلا خلال الفترة الممتدة ما بين 17 فبراير و29 ماي المنصرمين.
وحسب التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن مدينة الحسيمة كانت على موعد مع تدخل أمني عنيف يوم 20 فبراير 2011، وتوزعت الحصيلة بين معتقلين ومتوفين حرقا، في حين ستكون مدينة إمزورن القريبة من الحسيمة على موعد مع استعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح التلاميذ الذين تم اعتقالهم بمدينة الحسيمة. كما كانت مدينة أكادير على موعد مع تدخل عنيف لقوات التدخل السريع خلف أكثر من 100إصابة متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل أكثر من 40 مصابا حالتهم خطيرة إلى المستشفى، سواء بأكادير أو بإنزكان .
وثلاثة أيام بعد التاسع مارس ستتدخل السلطات الأمنية في الدار البيضاء لقمع احتجاجات «حركة 20 فبراير»، حيث تم اعتقال أزيد من 123 شخصا من شباب الحركة رفقة فاعلين سياسيين وحقوقيين، إضافة إلى إصابة العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة.
ومنذ 15 ماي، حسب التقرير، ستبدأ السلطات في تصعيد طرق قمعها للاحتجاجات بمختلف مدن وجهات المملكة، حيث تم الاعتداء على الصحافيين وحتى على المارة، مما خلف إصابة أسامة لخليفي يوم 15 ماي، والتي نُقل على إثرها إلى المستشفى، إضافة إلى اختطاف الناشط بالحركة مصطفى الكمري. كما سجل التقرير أن يومي 22 و29 ماي تعرضت المسيرات فيهما لأبشع أنواع التضييق والقمع بمختلف المدن، حيث سجلت الجمعية نزول أجهزة جديدة للقمع تسمى ال«بلير»، وهي قوة مكونة من عناصر من الجيش ترتدي بذلة CMI، وقد تجاوز عدد المصابين في هذه المسيرات بمختلف المدن 100 شخص، إضافة إلى اعتقال مئات الأشخاص بالمدن التي شهدت مسيرات 22 ماي، تم الإفراج عن البعض منهم فيما بعد. ويهدف هذا التقرير الأولي إلى رصد مختلف انتهاكات حقوق الإنسان، التي طالت شباب ومدعمي «حركة 20 فبراير»، بالاعتماد بالأساس على التقارير الواردة من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومناضلي القوى المدعمة ل«حركة 20 فبراير»، وأيضا على مصادر أخرى. كما يسهر المجلس الوطني لدعم «حركة 20 فبراير» على إعداد تقرير مواز بهذا الصدد. وطالبت الجمعية في تقريرها بفتح تحقيق في كل الأشكال القمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية، واعتبرت أنه تم توظيف القضاء في محاكمات «صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة»، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية مسيرات 20 فبراير وما تلاها.