إضراب وطني للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة احتجاجا على إقصائهم من الحوار القطاعي

قرر الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة تنفيذ إضراب وطني يومي 15 و16 من هذا الشهر، موازاة مع خوضهم اعتصاما أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، احتجاجا على ما أسموه «إقصاء» وزارة التربية الوطنية لملفهم من الحوار القطاعي المراد توقيعه خلال هذه الأيام، حيث أكد أحمد بودرا، المنسق الوطني للعصبة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،
بأن الوزارة عملت في هذا الملف على تجزئة الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة إلى منبثقين عن الاقتصاد، وفق ما نص على ذلك نظام 1985، وأقصت، حسب قوله، باقي المنبثقين عن القطاعات الأخرى من الحوار معها، وهو ما اعتبره بمثابة «خطأ» لا يتماشى مع الطرح الذي تتبناه التننسيقية، والذي أكده النظام الأساسي لسنة 2003 ، على اعتبار أن الملحقين التربويين وحدة لا تتجزأ. كما اعتبر المنسق الوطني للعصبة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الأربع (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم) بأنه تم طرح هذا الملف في الحوار القطاعي، الذي جمع النقابات مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، حيث وصف جواب الوزير أحمد اخشيشن ب»الباهت»، كما اعتبره «يبقى جوابا شفويا يقر بمشروعية الملف المطلبي لهذه الفئة، ولكن لا يفعله من أجل التطبيق فوق أرض الواقع».
وأكد المنسق الوطني على أن الخطوات المقبلة ستكون حاسمة لحل هذا الملف على اعتبار أن الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة عازمون، على حد تعبيره، على مقاطعة عمليات متابعة الدخول المدرسي المقبل. وأضاف «نأمل أن تجد الوزارة الوصية حلا لهذا الملف قبل اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية».
وطالب المصدر ذاته بفتح الباب من أجل تغيير الإطار إلى متصرف أو ممون أو مفتش مصالح مادية وإدارية، كل حسب درجته، وبتعميم الاستفادة من مقتضيات الحوار المركزي والقطاعي لجولة أبريل 2011 دون تمييز كما قررها النظام الأساسي لسنة 2003 الذي اعتبره «وحد الملحقين التربويين ولم يفرقهم». وعقد أعضاء التنسيقية الوطنية للنقابات الأربع لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين يوم الثامن من هذا الشهر بالرباط لقاء مستعجلا لمتابعة تطورات الملف المطلبي، الذي خاضوا بصدده عدة وقفات احتجاجية منذ 20 ماي الجاري أمام وزارة التربية الوطنية، حيث تداولوا في نقاشهم مجموعة من النقط التي تتوخى تعميم الاستفادة من تعويضات الإدارة التربوية وتنظيم حركة انتقالية وطنيا وجهويا وإقليميا مع تغيير الإطار لجميع الأساتذة المكلفين بأعمال إدارية في المؤسسات التربوية والنيابات والأكاديميات إلى حدود سنة 2011، والإفراج عن لائحة تغيير الإطار لهيئة التدريس المزاولة لمهام إدارية ما بين 13 فبراير 2003 و31 دجنبر 2007.