إضراب ووقفة احتجاجية لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين

عزيز الطاشي
رغم تأكيد ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لجنة الحوار القطاعي على ضرورة إنصاف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين،ورغم تقديم مقترحات الجامعة في هذا الصدد فإن الجهات المسؤولة ورغم النتائج الإيجابية التي تحققت في الحوار القطاعي مما ساهم في إنصاف عدد من الفئات التعليمية،فإن فئات تعليمية أخرى لازلت تنتظر إنصافها والالتفات إلى مطالبها العادلة والمشروعة.
وأمام المهام الإدارية والمالية والأعباء التربوية التي يقوم بها ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون على السواء قصد النهوض بالعملية التعليمية التعلمية،وأخذا بعين الاعتبار وضعيتهم الحالية المتمثلة في هزالة نتائج ترقيتهم سواء عن طريق الاختيار أو بالمباراة بسبب قلة أو انعدام التوظيف،ومما زاد في معاناة الفئتين استثناءها من التعويضات المخولة للإدارة التربوية في المرحلتين الأولى والثانية،
بناء على ما سبق فإن العصبة الوطنية لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تقرر خوض إضراب وطني إنذاري لكافة ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين يوم الجمعة 20ماي 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية صباحا،وذلك من أجل:
- المراجعة الفورية والآنية للمادة 109 من النظام الأساسي عن طريق استصدار ترخيص استثنائي للسيد الوزير الأول وذلك بإدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين من إطار أستاذ في درجة مفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11) والترقي إلى خارج السلم؛وإدماج الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الأولى(السلم 11) في إطار متصرفي الإدارات المركزية.
- إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية(السلم 10) المنبثقين عن إطار أستاذ في درجة ممون(السلم10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية (السلم11) وإلى خارج السلم؛وإدماج الملحقين التربويين المرتبين في السلم العاشر في إطار المتصرفين المساعدين (السلم 10).
- الإسراع بتمكين أطر التدريس المزاولين لمهام إدارية بالوزارة والأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية من قرارات تغيير الإطار إلى ملحق اقتصاد وإدارة أو ملحق تربوي بحسب رغبتهم في أقرب الآجال .
- صرف المستحقات المادية من التعويضات العينية والتكميلية وعن الأعباء الإدارية لجميع ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في أقرب الآجال وبأثر رجعي بكل الأكاديميات والنيابات والمصالح المركزية للوزارة.
- السماح للمعنيين بالمشاركة في الحركة الانتقالية.
إن العصبة الوطنية لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد التذكير بمطالبها العادلة والمشروعة فإنها تطالب الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لها ،وتدعو كافة المعنيين إلى الوحدة والتكتل من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية والمحطات القادمة.
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في 17 ماي2011