عمد حرفيون بفاس العتيقة رفقة أفراد من عائلاتهم إلى قطع الطريق الرئيسية بوسط مدينة فاس بالقرب من مقر ولاية الجهة، احتجاجا على «تلكؤ» السلطات المحلية في إيجاد حل لمشكل «تعويض» قرره المجلس الجماعي لفائدتهم، بعدما عمد إلى «الحجز» منذ حوالي 30 سنة على بقعهم الأرضية بالمنطقة المعروفة ب«جنان المنشية» بمحاذاة المدينة العتيقة. وردد المحتجون «اللطيف» في وجه عدد من المسؤولين المحليين والأمنيين، الذين تدخلوا ل«إقناعهم» بفتح الطريق التي عرفت ارتباكا كبيرا بسبب هذه «الوقفة». وتزامن هذا الاحتجاج مع وقفة أخرى لعدد من معطلي المدينة ل«التضامن مع الشهيد كمال العماري» والذي تقول عنه حركة 20 فبراير إنه توفي أياما بعد إصابته في تدخل أمني بمدينة أسفي لفض احتجاجات الحركة. ويبلغ عدد العائلات المتضررة في ملف ما يعرف ب«جنان المنشية» والمعلق منذ حوالي ربع قرن حوالي 128 أسرة. وقام المتضررون في نهاية شهر دجنبر الماضي بنقل معركتهم إلى قبالة البرلمان، حيث نظموا وقفة احتجاجية تلتها وعود من قبل العمدة شباط بحل المشكل، لكن دون جدوى، ما دفعهم إلى العودة مجددا إلى ساحة الاحتجاج لكن مع «تصعيد» في الأشكال. وكان المجلس البلدي برئاسة الاتحاديين قد قرر في سنة 1984 تحويل هذه الأرض إلى مساحة خضراء، على أن يقوم بتعويض ملاك بقعها ببقع أرضية في مكان آخر. ولم يحصل الملاك على الأرض، وبقيت أرضهم الأصلية فارغة دون أن تشيد فيها أي مساحات خضراء، وتحولت أجزاء منها إلى مطرح للنفايات ومستودع مفتوح لبعض التجار. وتناوب الاتحاديون والاستقلاليون على الحكم بالمدينة، وظل ملف ملاك أرض «جنان المنشية» معلقا، قبل أن يدخل حزب العدالة والتنمية على الخط ليتبنى احتجاجات المتضررين. ويشير عدد من الوثائق الرسمية في ملف هذه الأرض إلى أنه تقرر تعويض المتضررين في طريق عين الشقف والتي كانت تتبع لجماعة زواغة. لكن هذا المجلس الذي كان العمدة الحالي للمدينة هو رئيسه قرر إحداث تجزئة فوق هذا العقار. وفوتت الجماعة الشطر الأول من التجزئة لتمويل عملية التهيئة والتجهيز، وخصصت الجزء الثاني لإجراء معاوضة مع ملاكين آخرين استعملت أراضيهم لإعادة إيواء سكان دور الصفيح بباب السيفر. ويرفض العمدة شباط، طبقا لتصريحاته في دورات المجلس الجماعي للمدينة، تنفيذ المبادلة المبرمة مع هؤلاء الملاك بمبرر أن الاتفاقية المبرمة بين المتضررين وبين سلفه الاتحادي محمد الدباغ ليس فيها أي ضابط من الضوابط القانونية، وأنها أبرمت مع المشتكين شهرين قبل الانتخابات من أجل استغلالهم، وبأن المجلس الذي يرأسه يمثل الاستمرارية فيما هو قانوني فقط.
