مستخدمو النقل الحضري «يحاصرون» ولاية جهة فاس للمطالبة بمحاكمة نقابيين

«حاصر» مستخدمون تابعون لوكالة النقل الحضري في فاس، صباح أول أمس الثلاثاء، مقر ولاية جهة فاس -بولمان بمسيرة رفعوا خلالها شعارات تطالب ب»محاكمة» قياديين سابقين في نقابة حزب الاستقلال، ضمنهم الكاتب العام السابق لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الوكالة، بعدما اتهموهم ب»خيانة الأمانة»، رفقة أحد الموثقين الكبار في المدينة.
وقد تزامنت هذه المسيرة الاحتجاجية مع تحقيق فتحته عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس حول ملف «سوء تدبير» تجزئة وُضِعت رهن إشارة المستخدَمين، قبل أن تتحول، طبقا للجنة متابعة شؤونها، إلى مجال «للبيع والشراء» من قِبَل أعضاء كانوا «نافذين» سابقا في الوكالة.
«يا عمدة فاسْ، يا والي فاسْ ارفع عنا الظلمْ» و»البشير وبنسليمانْ سفكو دماء العمالْ»، و»البشير وبنسليمانْ بفلوس الأرض دارو الديوانْ»، و»منصف درْتي حالة بالرشوة في الوكالة»، و»منصف يا خائن منين جبتي الملايينْ».. كانت هذه أهم الشعارات التي وجهت الاتهامات المباشرة إلى أسماء نقابية سابقة بعينها، والتي رددها هؤلاء المحتجون الذين برروا خروجهم إلى الشارع بما أسموه، في بلاغ لهم، «إطلاع الرأي العام على الفساد الذي طال مالية وداديتهم ومطالبة الجهات المعنية والسلطات بفتح تحقيق في الخروقات والتلاعبات التي قام بها رئيس الودادية ومن تورطوا معه في هذا الملف».
وكانت السلطات قد وضعت رهن إشارة مستخدَمي الوكالة، في سنة 1997، تجزئة سكنية في منطقة واد فاس، بمساحة تقدر بحوالي 9 هكتارات، لكن طرق تدبيرها وتفويت قطعها ما زالت غامضة، ما يطرح، بالنسبة إلى عدد من المستخدمين، علامة استفهام حول مآل عشرات الملايين من مداخيلها وحول مآل حوالي 150 مليون سنتيم تم تحصيلها من إعادة بيع عمال الوكالة بقعهم التي استفادوا منها، بسبب عجزهم عن بنائها. وقد استفاد ما يقرب من 212 مستخدما من قطع هذه التجزئة على مساحة تقدر ب6 هكتارات بينما ظل مآل 3 هكتارات من التجزئة «غامضا»، بعدما تم «احتلالها» من قبل «بناء عشوائي» في ملابسات ما تزال بدورها غامضة.