حملة تضامن واسعة مع مدير جريدة المساء

سياسيون ونقابيون وحقوقيون وإعلاميون ينددون بحبس رشيد نيني

امحند العنصر:أنا ضد حبس الصحافيين ويجب اتخاذ إجراء للحد من ذلك
بالنسبة للحكم الذي صدر في حق رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، أنا ضد حبس الصحافيين من الناحية المبدئية، وهذا عبرت عنه مرارا في العديد من المناسبات.
كما لا يمكن كذلك لصفة الصحفي أن تعطى حصانة تتجاوز الحقل والميدان الصحفي في المسائل العادية كيفما كان الحال. ونريد أن نتجنب حبس الصحافيين كما جرى ذلك في حالات أخرى. لذا يجب أن يكون هناك إجراء للحد من هذه الحالة.
وزير الدولة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية


البشير الدخيل: سجن صحفي لا تسمح به الدول التي تحترم نفسها
أولا، أعلن تضامني مع رشيد نيني، فلا يمكننا أن نتكلم عن دولة الحق والقانون ونسجن الصحفيين كما نسجن المجرمين. هذا حكم غير قانوني ولا يتماشى مع ما يجري اليوم في العالم، وخاصة النوايا التي يملكها الشعب المغربي في بناء دولة الحق والقانون. هذا مؤسف جدا، فنحن نتكلم عن دستور جديد ونسجن الصحفيين لأنهم يعبرون عن رأي معين. هذا لا تسمح به الدول التي تحترم نفسها.
رئيس جمعية منتدى البدائل وأحد مؤسسي البوليساريو العائد إلى الوطن


حسن إذبلقاسم: الهدف من سجن نيني هو إفشال الدور القوي الذي تقوم به «المساء»
أولا، محاكمة رشيد نيني في إطار القانون الجنائي هو خرق للقانون الجاري به العمل، إذ لا يصح معاقبة أي صحفي خارج المساطر المتعلقة بقانون الصحافة. فاعتقال ومحاكمة وحبس رشيد نيني هو تسجيل لتراجع وتدهور في بيان مؤشرات حريات الصحافة.
ثانيا، إن دور جريدة «المساء» في فضح الفساد كان أساسيا، ويبدو أن الهدف من سجن رشيد نيني هو إفشال هذا الدور القوي الذي تقوم به «المساء» في فضح المفسدين.

عن مكتب منظمة تماينوت

صلاح الوديع: نحن ندين العقوبة السالبة لحرية الصحافي
لقد سبق أن عبرت عن تضامني مع رشيد نيني رغم اختلافي معه، ونحن ندين العقوبات السالبة لحرية الصحافيين، وقد ناقش المجلس الوطني للحزب موضوع العقوبات السالبة للحريات وتطرقنا في البيان الختامي للمجلس إلى ضرورة الاحترام التام لحرية التعبير في مجال الإعلام باعتباره من الدعائم الأساسية لقيام ديمقراطية حقيقية.
الناطق الرسمي لحزب الأصالة و المعاصرة


التهامي الخياري: نتمنى أن يتم الإفراج عن نيني والسجن ليس حلا
بغض النظر عن مدى اختلافنا مع ما تنشره الصحافة من قذف وسب في حق عدد من المواطنين، غير أننا لا نرى أن حبس الصحافيين هو الحل بالنسبة إلى المخالفات القانونية التي تنشرها وسائل الإعلام.
نتمنى أن يتم الإفراج عن رشيد نيني في أقرب الآجال لأن سجنه ليس حلا أبدا للأخطاء المرتكبة عن طريق النشر، فهناك قوانين ووسائل أخرى، لذلك سنتقدم باقتراحات تهم تعديل مشروع قانون الصحافة، التي بقدر ما تضمن حماية حرية الصحافة تحفظ أيضا الحريات الفردية للمواطنين وحفظ حقهم في الرد داخل وسائل الإعلام التي نشرت اتهامات ضدهم.
الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية


خالد النقري: لا يمكنني أن أقبل أن يسجن صحفي لمجرد أنه عبر عن رأيه
لا يمكنني إلا أن أتضامن مع الصحفي رشيد نيني وأرفض اعتقاله. أنا أقر بأنني لا أتفق كثيرا مع بعض آرائه، ولا يمكنني أن أنفي أن كثيرا من مقالاته تحرك فينا إحساسا بالإعجاب والارتياح، لأنه يكشف عن العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بالفساد والمفسدين.
وعلى الرغم من الاتفاق أو الاختلاف حول ما يكتبه رشيد نيني، لا يمكنني أن أقبل أن يسجن صحفي لمجرد أنه عبر عن رأيه في ملف من الملفات، هذا أمر غير مقبول ولا ينسجم مع ما يعرفه المغرب من أوراش. على هذا الأساس، أطالب بإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني.
الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة القرصنة



العربي الحبشي: اعتقال نيني يتناقض مع التوجهات العامة للبلاد
لا يمكننا إلا أن نستنكر الحكم الجائر الذي صدر في حق مدير نشر جريدة «المساء»، الذي يتناقض تماما مع المواقف المبدئية، التي تعارض محاكمة أي صحافي بالقانون الجنائي، ونعتبر كذلك أن البناء الديمقراطي في شموليته لا يمكن أن يترجم بدون حرية الصحافة، وبالتالي نعتبر بأن إصلاح الإعلام وإخراج قانون جديد للصحافة يجب أن يكونا في صلب الإصلاحات العميقة التي يعرفها بلدنا، وأن المعسكر المحافظ لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن مصالحه في ظل تعبئة كل مكونات الشعب المغربي من أجل مشروع ديمقراطي حداثي وتنموي. ونحن نطالب بإطلاق سراح رشيد نيني لأن هذا الاعتقال يتناقض مع التوجهات العامة للبلاد.

عن الفدرالية الديمقراطية للشغل