حملة تضامن واسعة مع مدير جريدة المساء

سياسيون ونقابيون وحقوقيون وإعلاميون ينددون بحبس رشيد نيني

نبيل بنعبد الله: أتمنى أن تتم معالجة القضية بإيجاب في الاستئناف
في رأيي، هذا الحكم لا يتناسب على أي حال مع الأجواء التي يعرفها المغرب، لأن قضايا من هذا النوع في حاجة اليوم إلى جو سياسي صاف ونحن نباشر المسألة الدستورية،
لذا فالمحكمة يجب أن تكون حاضرة، وأتمنى أن تتم معالجة هذه المحاكمة بشكل إيجابي على المستوى الاستئنافي.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية


محمد العربي المساري: نعارض محاكمة أي صحافي بالقانون الجنائي
إن الحكم بالسجن على رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، يتناقض تماما مع موقفنا المبدئي الذي يعارض محاكمة أي صحافي بالقانون الجنائي، في الوقت الذي يجب أن يحاكم بمقتضيات قانون الصحافة.
وزير الإعلام الأسبق


عبد الحميد عقار: هذا تضييق غير مقبول على حرية الصحافة
أعرب عن استغرابي الشديد واستنكاري للحكم القاسي الصادر في حق مدير نشر «المساء»، الكاتب والصحافي رشيد نيني، ومحاكمته بمقتضيات القانون الجنائي في قضايا صحافية، تتصل بحرية الرأي والتعبير.
إن في ذلك تضييق غير مقبول على حرية العمل الصحافي ومحاولة لتحجيم دوره في الكشف عن الحقائق وتنوير الرأي العام ومقاومة الفساد. أعلن عن مساندتي لكل المبادرات المشروعة في سبيل إطلاق سراح نيني واستعادته حريته كاملة حتى يواصل دوره الصحفي الأدبي.
الرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب
خديجة الرياضي: نطالب بإطلاق سراح نيني وإعادة محاكمته
كنا نطالب منذ البداية بتوفير شروط المحاكمة العادلة ومتابعة الصحفي رشيد نيني في حالة سراح، لأننا ضد اعتقال أي صحافي بسبب الجنح التي قد يرتكبها. ونحن باقون على هذا الموقف، الذي أعلنا عنه منذ البداية. لذلك نطالب بإعادة محاكمة رشيد نيني وتوفير ظروف المحاكمة العادلة . ونطالب بإطلاق سراحه وإثبات الحقيقة في كل ما نسب إليه.
رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


امحمد خليفة: حكم في غير محله على الإطلاق
أعتبر هذا الحكم في غير محله إطلاقا، وأعتبر محاكمة رشيد نيني محاكمة غير عادلة بكل المقاييس، لأنه لم يتم احترام قانون المسطرة الجنائية. ومن ناحية الموضوع، فإن محاكمة صحافي بالقانون الجنائي هي محاكمة خارج السياق القانوني.
بكل أسف إن المحكمة أدانت رشيد نيني من أجل التأثير على مقررات قضائية، لكن القضاء عندما فتح المسطرة باسم النيابة العامة فتحها على أساس أنها مس بالأمن، وبالتالي فإن القضاء عندما تحرك لأول مرة بقرار الوكيل العام كانت المسطرة تتوجه نحو إيقاف الخط الذي يكتب فيه السيد نيني، وهو المتعلق بالحكامة الأمنية. وبكل أسف عندما جاءت المتابعة وضع الصحافي في مواجهة قضائه، وهذا ما يبين الاضطراب القانوني والاضطراب النفسي الذي ساد من قرر متابعته منذ البداية.
وأتمنى ألا يفقد نيني هدوءه ورزانته وأن تبقى له ثقة في عدالة بلاده، ويستأنف الحكم لأن الأمل في العدالة يجب أن يبقى قائما دائما عند كل مظلوم.
عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال


محمد العوني: كنا ننتظر البراءة لنيني وفتح التحقيقات بخصوص الفاسدين
هذا حكم مفاجئ، يؤكد أن هناك اتجاها داخل السلطة السياسية لا يريد إدماج حرية الصحافة ضمن البناء الديمقراطي الموعود. ففي زمن الإعلان عن دستور يتضمن فصل للسلط وتأكيد استقلالية القضاء ، يصدر هذا الحكم الذي يجعل كل الخطابات التي تقدم ودمقرطتها في امتحان يومي. إن الصحفي من حقه في وسيلة الإعلام التوفر على مساحة للنقد والتعبير عن الرأي وحرية التفكير، التي تعتبر من شروط الإطار الديمقراطي، الذي يطالب به الآن شباب 20 فبراير وفئات من الشعب المغربي. لكن هناك من لم يفهم بعد مسار ربيع الديمقراطية العربي ولم تصله بعد نسماته ولم يستوعب التحولات الجارية في المغرب. كنا ننتظر البراءة وفتح التحقيقات بخصوص الفاسدين الذين يستعرضون عضلاتهم ومفاسدهم بشكل يومي عبر شاشات التلفزة وعبر عدة وسائل. كلنا نتضامن مع الزميل رشيد نيني، الذي يؤدي ضريبة الدفاع عن حرية الصحافة والرأي، ولا شك أن هذا الحكم يسيء إلى صورة المغرب، التي يبذل العديد من المواطنين جهودا من أجل تحقيق صورة مشرقة ومرتبطة بالمستقبل أكثر من الماضي.
رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير


عبد الإله بنكيران: الحكم بالحبس مظلمة ونتمنى أن يتدخل الملك لمعالجتها
إن الحكم على مدير نشر «المساء» بالحبس النافذ لمدة سنة مظلمة أخرى وقعت في غير وقتها، ونتمنى من الله أن يفرج عنه في أقرب وقت ممكن، وأرى أنه لم يبق سوى طريق العفو، وأن يتدخل جلالة الملك محمد السادس من أجل أن يعالج هذا الظلم، خصوصا في هذا الظرف الذي يمر به المغرب والمتعلق بالاستحقاقات حتى تصبح الأجواء سليمة ونقية.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية


عبد الرحمان بنعمرو: حكم جائر ومجانب للصواب
هذا الحكم مجانب للصواب وجائر لأنه لا يحترم القانون ولا المسطرة الجنائية، فالدفوعات الشكلية لم تلتفت إليها الهيئة، حيث رفضت أغلبها وضمت البعض منها. إن هذا الحكم ماس بحرية الرأي والتعبير وهو تهديد لحرية التعبير، والمشروعية وسيادة القانون. ونتمنى أن تتم مراجعته من قبل محكمة الاستئناف. وأقول إن هذا الحكم لا يهم نيني وحده، ولكن يهم كل الشرفاء والتقدميين في هذه البلاد ودعاة الحق وسيادة القانون وحتى القضاء نفسه، لأن هذا الأخير يكسب سمعته من الأحكام التي يصدرها.
نائب الكاتب العام لحزب الطليعة:


محمد الأبيض: لا محل لهذه الأحكام في هذه الظرفية
نتأسف كثيرا أن يصدر هذا الحكم على صحافي أو مسؤول بالإعلام، ولا ينبغي أن تصدر مثل هذه الأحكام في مثل هذه المرحلة التي يتم فيها بناء مغرب ديمقراطي .
وأملنا أن تظل مزاولة مهنة الصحافة بكل حرية وفي إطار احترام القانون.
وإن كنت شخصيا لا أرغب أن أقول إن القضاء مستقل أو غير مستقل لأنه يصعب التدخل فيه.
محمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري
محمد الأنصاري: آمل أن يتم تدارك الخطأ في محكمة الاستئناف
سبق لي أن عبرت عن رأيي صراحة عند متابعة رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، وذلك بعدم رضاي بخصوص استعمال القانون الجنائي بدل قانون الصحافة في مواجهته، الشيء الذي يعد سابقة في بلادنا، وهو ما لا يحترم الإعلام ولا الصحافة، بغض النظر عن كل ما يمكن أن ينسب إلى رشيد نيني. وبطبيعة الحال لا يمكنني كذلك إلا أن أستغرب من قساوة الحكم الصادر في حقه آملا أن يتم تداركه من خلال محكمة الاستئناف التي أتمنى أن ترجع إلى نصابها.
رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين