برلمانيون يطالبون الحكومة بحل ملف كتاب الضبط والوزير يقول إن التزامات الوزارة نفذتها

وزير العدل قال إن الحكومة أبانت عن استعدادها لإيجاد الحلول المناسبة

دعا نواب برلمانيون وزارة العدل إلى نهج سياسة التواصل مع كتاب الضبط من أجل الوصول إلى حلول للإضرابات المتتالية التي يعرفها هذا القطاع بسبب عدم تنفيذ الملف المطلبي للشغيلة.
وأكدت نزهة العلوي، عن الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب أول أمس في جلسة الأسئلة الشفوية، على ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها كتاب الضبط، موضحة أن نقابات الشغيلة علقت كل الاعتصامات والاحتجاجات وانتظرت صدور القانون الأساسي، لكن عدم صدوره هو الذي دفع إلى عودة الاحتجاجات، وهو ما يستوجب تسريع وتيرة الإصلاح، خاصة أن الظرفية التي نعيشها هي ظرفية استثنائية، حسب قولها.
ومن جهته، أشار نور الدين عبد الصادق، عن فريق العدالة والتنمية، إلى أن تصعيد الاحتجاج والاحتقان الذي يعرفه قطاع كتاب الضبط ربما يعود سببه إلى غياب آلية التواصل مع النقابات أو أن الشغيلة فقدت الثقة في الوزارة.
وحمل عبد الصادق الحكومة مسؤولية التقصير فيما آلت إليه الأوضاع بسبب الشلل، الذي تعرفه المحاكم والمهن المرتبطة بها، مشيرا إلى تخوفه على حرية المواطنين والمصالح الحيوية بالبلاد بسبب الإضراب.
وبدوره ذكر عبد الواحد الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأوضاع كتاب الضبط، التي طالما طالب وزير العدل بتحسينها عندما كان على رأس هيئات المحامين، مؤكدا على ضرورة تحسين أوضاعهم، إلى جانب تأمين الخدمة الاستعجالية للمواطنين.
وفي رده على أسئلة النواب، أعلن محمد الطيب الناصري، وزير العدل، عن أن اجتماعا حكوميا مصغرا تم تحت رئاسة الوزير الأول تم فيه التطرق إلى النقاط الخلافية التي ما زالت عالقة، وأن الحكومة أبانت عن استعدادها لإيجاد الحلول المناسبة.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تواصل مناقشة المشروع المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بحضور القطاعات الحكومية المعنية وممثلي الموظفين، وأنه تم تحقيق 90 في المائة من مطالب الشغيلة، مبينا أن الآلية التشريعية تتطلب بعض الوقت.
وانتقد الناصري الإضرابات التي تستمر ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه يمكن تعويض هذه المدة بساعة من الزمن لأن «الحر بالغمزة والعبد بالدبزة كما يقول المثل»، في إشارة إلى أن إيصال الرسالة الاحتجاجية لا يتطلب بالضرورة إضرابا لمدة طويلة.
وتحدث الوزير عن أن الإضرابات لها تأثير على حرية المواطنين، الذين يقبعون في السجون، إذ باستثناء الذين انتهت مدة عقوبتهم الحبسية فإن المحكومين بالسراح المؤقت أو بما قضوا تتأخر إجراءات خروجهم بسبب إضراب كتاب الضبط.
وقال الوزير إن «الأوضاع كارثية بالنسبة لحقوق المواطنين جميعا جراء الإضرابات المتتالية»، مضيفا «لقد عملنا على التضامن مع هيئة كتاب الضبط، والحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع مطالبهم، إذ أن الكلفة المالية لا تقل عن 70 مليار سنتيم».
وذكر الناصري بأن هذه السنة عرفت زيادات مهمة في الوضعية المالية للموظفين تراوحت بين 71 في المائة بالنسبة للسلالم الدنيا و34 في المائة خارج السلم. وقال إن الأصل في التعديلات هو الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وقد تمت المصادقة عليه في المجلسين الحكومي والوزاري، وصادق عليه البرلمان في انتظار النشر بالجريدة الرسمية.