تعليمات بإجراء بحث شامل ومعمق في ملابسات وفاة عماري وبالتأكد من كل الفرضيات

تقرير الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة .. وفاة العماري كانت بسبب الاعتداء والعنف الأمني غير المبرر : المطالبة بمحاسبة مرتكبي أفعال التعذيب والاختطاف..
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي، أمس الخميس،أن قضية كمال العماري توجد حاليا بين يدي القضاء "الذي هو بصدد استكمال تحرياته ليرى ما يتطلب الأمر من إجراءات".
وقال السيد اليزمي،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،قام طبقا للصلاحيات الجديدة المتضمنة في الظهير المحدث له بالقيام بالتحريات المباشرة، مشيرا إلى أنه لا زال بصدد جمع بعض المعطيات ،كما اطلع على تقريري جمعيتي"الوسيط" و"المرصد المغربي للحريات العامة".
وأوضح أن المجلس سيستكمل تحرير تقريره الخاص وسيرى مع السلطات المعنية الخلاصات والنتائج التي توصل إليها وسيقوم بإخبار الرأي العام بعمله ونتائج هذا العمل.
وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت،في وقت سابق، أن البحث الجاري في آسفي حول ظروف وملابسات وفاة كمال العماري لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة القضائية المنتمين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمتواجدين منذ عدة أيام بالمدينة لإجراء البحث في القضية بتكليف من الوكيل العام للملك بآسفي تعترضهم بعض الصعوبات في إنجاز مهمتهم.
وأوضحت المصادر أن هذه الصعوبات تعود إلى عدم تعاون أسرة الهالك التي رفضت تمكينهم من دراجة نارية كان هذا الأخير يستعملها قيد حياته ولها علاقة بالبحث.
وقالت العائلة أنها سلمت الدراجة النارية لجهات أخرى"مجهولة" مكلفة بالبحث رغم تأكيد الضباط المعنيين أنهم الجهة الوحيدة التي كلفتها النيابة العامة بذلك.
كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تواصل البحث في ظروف وملابسات وفاة الهالك كمال عماري يوم ثاني يونيو الجاري بمستشفى محمد الخامس بآسفي، وأنه أصدر تعليماته بأن يكون البحث شاملا ومعمقا، وبأن يتم التأكد من كل الفرضيات ويقع التثبت من كل المعلومات الرائجة.
وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ البارحة الجمعة، بأنه سبق له أن أعلن عن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث لتحديد ظروف الوفاة وملابساتها على ضوء نتائج التشريح الطبي، وأنه سيعلن للرأي العام عن نتائج الأبحاث مع ما سيترتب عنها من آثار قانونية فور الانتهاء من هذه الأبحاث.
وأكد أنه في الوقت الراهن، وفي انتظار استكمال نتائج البحث القضائي، فإنه من السابق لأوانه تحديد ظروف الوفاة التي كانت نتيجة لاعتلال رئوي حسب ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي.
في حين أصدر «الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان» و«المرصد المغربي للحريات العامة» تقريره حول ملابسات وفاة كمال العماري و تداعيات الاعتداء عليه يوم 29 ماي . و جاء في التقرير الذي عرض في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط . أنه انطلاقا من معاينة فريق التقصي والتقاطع بين مختلف الإفادات المستخلصة من الشهادات و الوثائق و الدعامات .. يؤكد التقرير أن ما تعرض له كمال العماري من اعتداء وعنف غير مبرر من طرف رجال الأمن كان السبب المباشر في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية و وفاته يوم الخميس 2 يونيو و ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات خاصة وعامة على مستوى التدبير الأمني إقليميا و وطنيا .
وأضاف التقرير أن فريق التقصي تكونت لديه قناعة باستهداف المتظاهرين والاعتداء عليهم والعنف المفرط وأشكال المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة البشرية .
كما أن استعمال القوة - يضيف التقرير - واللجوء إلى العنف خلال تفكيك التظاهرات لم يكن له ما يبرره باعتبار الطابع السلمي للتظاهر و الذي تكرس عمليا فيما سبق و لم ينتج عنه أي مساس للممتلكات الخاصة أو العامة .
التقرير أيضا انتبه إلى تعرض مجموعة من أعضاء تنسيقية 20 فبراير بآسفي للاختطاف و الاحتجاز في سيارات نظامية وأخرى غير نظامية و الطواف بهم على مدار المدينة في مختلف اتجاهاتها على مسافات تجاوزت 40 كيلومتر وإجماع مختلف الإفادات بخصوص تعرض الشباب للعنف و التعذيب ، وهذا ما يؤكد الطابع الممنهج للقمع ضد ناشطين بالحركة . وفي نفس السياق أكد التقرير على أن مستوى العنف و التعذيب والتنكيل الذي تعرض له المختطفون والمحتجزون يؤشر على وجود تعليمات بإعماله و ذلك عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى مسمع من الضحايا ، بنفس صيغ الإكراه و بتواطؤ نفس المعجم . متسائلا عن العلاقة بين تلك التعليمات وبين القرار الأمني المحلي ، وبينهما وبين القرار الأمني المركزي .. هل نحن أمام جماعات من داخل الأجهزة الأمنية منفلتة عن كل رقابة، أم نحن بصدد قرار أمني واضح إقليميا ومنفلت عن القرار الأمني المركزي.
ويوصي التقرير بضرورة كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمساءلة مرتكبي الاعتداءات بما يضع حدا للإفلات من العقاب . والعمل على أن تأمر النيابة العامة وبأقصى سرعة على اجراء بحث دقيق بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والتعذيب والاختطاف ، وتحريك المتابعات في مواجهة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال.
مع التحقيق بخصوص ما تعرفه المستشفيات خلال أحداث مماثلة من انزياحات عن مهامها وتحويلها للملاحقات والاعتقال. وكذا العمل على وضع آلية مؤسساتية أو موازية للحوار الوطني. مع فتح المجال في الإعلام العمومي لجميع التعبيرات والتيارات للتداول في مثل هذه اللوازم.
يشار هنا، أن الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي لم يتم إشعاره بتظاهرة فضت بالعنف كما أن والي الجهة وعامل الإقليم نفى واستبعد حدوث أي عنف..؟!