الفرقة الوطنية تحقق في ملابسات وفاة كمال العماري : لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تواصل الاستماع إلى شهود حول أحداث 29 ماي بآسفي

واصلت أمس لجنة التحقيق التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى آسفي تحرياتها حول الملابسات المحيطة بوفاة الشاب كمال العماري الذي لفظ أنفاسه الخميس الماضي ، والذي يؤكد عدد من الشهود أنه كان عرضة للتعنيف من طرف قوات الأمن يوم الأحد 29 ماي .
وفي هذا الإطار استمعت اللجنة إلى إفادات والي جهة دكالة عبدة والوكيل العام لمحكمة الاستئناف ووكيل الملك بالابتدائية ، فيما رفض رئيس الأمن الإقليمي ورئيس الشرطة القضائية الجلوس وتمكين اللجنة من إفاداتهما .
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أعلن أن النيابة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء «بحث شامل ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.»
وجاء بلاغ الوكيل العام بعد صدور تقرير الأطباء الشرعيين ، الذين قاموا بتشريح جثة الهالك ، والذي جاء فيه أن وفاة الهالك كمال عماري بمستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي « نتجت عن اعتلال رئوي واسع مع فقد الدماغ للأكسجين « . وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن « هذا الاعتلال الرئوي فاقم مفعول رضة صدرية غير معقدة، وأدى إلى الوفاة في غياب علاج مبكر ومناسب «.
تقرير الطب الشرعي يفتح الباب أمام مختلف القراءات ، إذ أنه لا ينفى ولا يؤكد أن الوفاة كانت نتيجة للعنف الذي مورس على الضحية ، ولربما أن تكليف الفرقة الوطنية «بإجراء بحث شامل ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة » جاء لتسليط مزيد من الضوء وتحديد المسؤوليات حول ما وقع بالضبط يوم الأحد 29 ماي ، الذي اعتبرته مختلف الشهادات التي استقيناها من آسفي أنه كان « يوما أسود ».
وفي هذا الإطار طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بآسفي في بيان لها «بفتح تحقيق جدي ونزيه بشأن ملابسات وفاة الشاب كمال العماري، الذي فارق الحياة بعد أن شمله القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية على ناشطي حركة 20 فبراير» ، وأدانت الكتابة الإقليمية بعد وقوفها على العديد من الشهادات الصادمة «التجاوزات الأمنية الخطيرة التي ووجهت بها المظاهرة السلمية للحركة,» معتبرة أن «القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية يتعارض كليا مع المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها بلادنا» .
الشهادات التي استقتها الجريدة من بعض شهود العيان ، تؤكد أن الأمن لجأ إلى استعمال القوة لتفريق مسيرة الأحد 29 ماي .
وفي نفس السياق صرح لنا والد الضحية كمال العماري أن ابنه خرج ووجهته عمله في الميناء كحارس في شركة خاصة للأمن، وبعد ساعتين أعيد له محمولا على الأكتاف ،يقول إن الأمن هو الذي ضربه ، ويطالب بفتح تحقيق موضوعي ونزيه ، لأنه ظل يعاني من جراحه إلى حدود يوم الخميس حيث اضطرت الأسرة لنقله إلى المستشفى وهناك لفظ أنفاسه
من جهته صرح ، عبد الإلاه العماري ، أخ الضحية، ما يلي ««أخي تعرض للضرب بقوة ، وأثار التعذيب بادية عليه، لم يكن مريضا ، ونحن نطالب بكشف الحقيقة»
وقد أكدت لنا شهادات مشاركين في المسيرة أن الاستعمال المفرط للقوة كان هو السائد يوم 29 ماي، عكس مسيرة أول أمس التي مرت في جو هادئ، مطالبة، الشهادات، بضرورة فتح تحقيق فيما جرى.
الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بآسفي تطالب بفتح تحقيق نزيه في وفاة كمال العماري
طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بآسفي في بيان لها «بفتح تحقيق جدي ونزيه بشأن ملابسات وفاة الشاب كمال العماري، الذي فارق الحياة بعد أن شمله القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية على ناشطي حركة 20 فبراير»، وأدانت الكتابة الإقليمية بعد وقوفها على العديد من الشهادات الصادمة «التجاوزات الأمنية الخطيرة التي ووجهت بها المظاهرة السلمية للحركة» معتبرة أن «القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية يتعارض كليا مع المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها بلادنا» .
الكتابة الإقليمية، وبعد أن توجهت بتعازيها الحارة لعائلة الفقيد، أكدت في بيانها على أن «الأجوبة الشافية للحراك الشعبي الذي تعيشه بلادنا، هي إقرار دستوري ديمقراطي يراعي توازن السلط ويدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي والتنموي ببلادنا»، وشددت الكتابة الإقليمية على «ضرورة مباشرة الإجراءات المصاحبة لبناء الثقة منها تصفية المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي من بؤر الفساد » ...وناشدت الكتابة الإقليمية كل القوى الحية المنخرطة في الحراك الشعبي« من أجل الحفاظ على سقف المطالب التي يتقاسمها كل الديمقراطيين وعدم الانسياق وراء الاستفزازات الأمنية التي لن تخدم إلا القوى المناهضة للإصلاح والتطور الديمقراطي ببلادنا...».