دخل الصراع بين هيآت نقابية ووزير الثقافة، بنسليم حميش منعطفا جديدا، إذ بعدما هددت بخطوات تصعيدية ضد وزير الثقافة بنسالم حميش، اتخذت كل من النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية، يوم الثلاثاء الماضي قرار مقاطعة الدورة ال13 للمهرجان الوطني للمسرح في مكناس، المنظيمها من 15 إلى 22 يونيو الجاري. وأشارت هذه الهيآت، في ندوة صحافية، إلى أن قرار المقاطعة، الذي اتُّخِذ بإشراك مهنيي القطاع المسرحي، يأتي ردا على تجاهل وزارة الثقافة مَطالبَ الفنانين المسرحيين .وأوضحت أن قرار مقاطعة أكثر من 60 فرقة مسرحية هذا المهرجان اتخذته الممثليات الثلاث «على مضض»، محمِّلة وزارة الثقافة كامل المسؤولية «لإغلاقها باب الحوار» وغضها الطرف عن القضايا الجوهرية المرتبطة بما أسمته «التدبير السيئ والفاشل وغياب مشروع ثقافي حقيقي». وأشارت، في هذا السياق، إلى أن المسرحيين أعلنوا رفضهم التام للمشروع الذي أعدته الوزارة، بشكل انفرادي، والخاص بتعديل القرار الوزاري المشترَك، المتعلق بالدعم المسرحي، والذي تضمن فقرات وإجراءات وتدابير «تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحقَّقة في مجال دعم الإنتاج والترويج المسرحيين». وأضافت الهيآت المذكورة أنه إثر الاجتماع العاجل الذي نظمته يوم الأحد الماضي في الرباط، وأمام رفض وزارة الثقافة مَطالبَ المسرحيين، قررت أكثر من 60 فرقة مسرحية مقاطعة الدعم المسرحي لموسم 2010 - 2011. ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار كل من النقابة والجمعية والتنسيقية بيانا تهدد فيه بمقاطعة مهرجان مكناس، وبررت هذه المقاطعة بما وصفته ب«تجاهل بنسالم حميش المطالب المعبَّرَ عنها من قِبَل النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية، آخرها التوقيع على القرار المشترَك، الخاص بالدعم المسرحي بين وزيري الثقافة والمالية، الذي عرف الكثير من التراجعات، دون استشارة مهنيي القطاع». واعتبر البيان أن هذا الوضع استدعى عقد هذه المكونات الثلاثة اجتماعا عاجلا يوم الأحد، 12 يونيو 2011 في الرباط، بحضور ممثلين عنها لتدارس الوضع الحالي للحركة المسرحية، ردا على ما أسموه «نهج وزير الثقافة «سياسة الأرض المحروقة» بالإجهاز على جميع المكاسب التي تحققت في عهد الوزراء السابقين، أياما قبل ذهابه». وأكدت الهيآت الثلاث أنه «بعد دراسة مستفيضة لهذا الوضع المهزوز الذي عاشته الثقافة المغربية في السنتين الأخيرتين، والذي جعل كل مكوناتها في أزمة واضحة منذ وصول بنسالم حميش إلى الوزارة، أكد الحاضرون على المزيد من التعبئة لمقاطعة الدعم المسرحي لموسم 2011 -2012 والعمل على مواصلة النضال وإيجاد صيغ متعددة للاحتجاج والتفكير في الأساليب الكفيلة بالتعبير عن غضب المسرحيين المغاربة والدعوة إلى مقاطعة الدورة ال31 للمهرجان الوطني للمسرح في مكناس، المزمع تنظيمها من 15 إلى 22 يونيو 2011، والاستعداد بكل جدية للإعداد للمؤتمر التأسيسي للهيكل التنظيمي للفرق المسرحية الوطنية، للدفاع عن القضايا المرتبطة بهذه المؤسسات المسرحية. واعتبرت هذه الفعاليات الثقافية الثلاث أن الخرجات الإعلامية للوزير تندرج في إطار سياسة «الهروب إلى الأمام» وحصر الخلاف بين الوزارة وعموم المبدعين في الجانب المادي وغض الطرف عن القضايا الجوهرية المرتبطة بالتدبير السيئ والفاشل وغياب مشروع ثقافي حقيقي لوزارة الثقافة في عهد بنسالم حميش. وجاء في رد وزارة الثقافة على ما جاء في البيان الأول أنه «إثر ما تروج له النقابة المغربية لمحترفي المسرح، من إقصاء وتهميش من طرف الوزارة، وأيضا، من رفض الوزير استقبال أعضاء النقابة وفتح الحوار، فإن الوزارة تتوجه بامتنانها لكل الهيآت والفعاليات الفنية في مختلف المجالات الإبداعية، التي عملت بشكل تشاركي ومسؤول على النهوض بكل الفنون وتطويرها». وأشارت الوزارة، في بلاغها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن «النقابة المغربية لم يسبق لها أبدا أن وجهت -بشكل رسمي- طلب لقاء الوزير، أو وافت الوزارة باقتراحات بشأن المسرح أو المسرحيين، تود من خلالها، صادقة، فتح حوار مع الوزارة». وأكد بلاغ الوزارة أن الأخيرة وجهت دعوة رسمية للنقابة المغربية للمسرح الاحترافي في إطار الاجتماع التشاوري القطاعي مع كل الهيآت والفاعلين في مجال المسرح يوم الجمعة، 22 أبريل 2011، وقد امتنعت النقابة، كتابة، عن الحضور. واعتبرت الوزارة أن «القرار المشترَك، المتعلق بدعم المسرح، لم يتمَّ اتخاذه بشكل انفرادي، كما تم الترويج لذلك، بل هو منبثق من مشاورات ولقاءات مع نساء ورجالات المسرح ويحمل من الإيجابيات ما يجعل الوزارة تعتز بإدخال هذا التعديل على بعض مقتضياته». وختمت وزارة الثقافة بلاغها بالقول إن «المهرجان الوطني للمسرح هو تظاهرة من وإلى أهل المسرح، والتوتر الذي يحاول البعض خلقه في أوساط الفرق المشاركة، والتي تربطها بالوزارة التزامات قانونية، سوف يضرّ بالإبداع بالدرجة الأولى، لأن الوزارة وفّرت كل الشروط والإمكانات المالية والبشرية لإنجاحه، ومبالغ التنظيم تُستخلَص من المال العام، الذي نحن جميعا ملتزمون بصيانته».
