المعتصم يدخل تعديلات جديدة على «الدستور» ثلاث ساعات قبل الخطاب الملكي

قياديون في العدالة والتنمية ربطوا التصويت على الدستور بالإفراج عن نيني

كشفت مصادر حزبية مطلعة ل«المساء» أن الثلاث ساعات الأخيرة قبل الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، مساء يوم الجمعة الماضي، شهدت تحركات واتصالات مكثفة أفضت إلى إدخال بعض التعديلات على مسودة الدستور، التي كان قد سلمها محمد المعتصم، المستشار الملكي ورئيس لجة الآلية السياسية، إلى زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.
وأفادت المصادر ذاتها أن تلك التحركات والاتصالات انصبت على تدارك بعض المقتضيات المتضمنة في مسودة دستور المملكة القادم، والتي أُبديت بخصوصها ملاحظات عدة، مشيرة إلى أن بعض «الرتوشات» أدخلت على المسودة النهائية للدستور، التي تلاها المعتصم عقب نهاية الخطاب الملكي. ووفق المصادر نفسها، فقد كان من الفصول التي تم تدارك ما كانت تتضمنه مسودة الدستور المسلمة الخميس الماضي إلى زعماء الأحزاب والمركزيات النقابية، من «نقائص»، الفصل 135 الخاص بالجهات والجماعات الترابية، حيث كانت المسودة لا تنص على أن مجالس الجهات تنتخب بالاقتراع العام، وهو ما تم تداركه في النهاية بالتنصيص على أن مجالس الجهات والجماعات تنتخب بالاقتراع العام المباشر. كما تم، حسب المصادر، تنقيح الفصل 33 من مشروع الدستور، الذي كان ينص في المسودة المسلمة للأحزاب والنقابات على انتخاب أعضاء مجلس المستشارين بالاقتراع العام المباشر، ليصبح بعد إدخال «رتوشات» عليه على الشكل التالي:«يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات..».
إلى ذلك، صوّت برلمان حزب العدالة والتنمية، في ختام دورته الاستثنائية، التي انعقدت أول أمس السبت بالرباط، بالإجماع على مشروع الدستور، حيث كان 142 عضوا من أعضاء المجلس الوطني مع المشروع، مقابل 11 عضوا كانوا ضده، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت. غير أن هذا التصويت بالإجماع على مشروع الدستور لم يمنع من تسجيل نوع من «الامتعاض» في صفوف بعض أعضاء المجلس. وحسب قيادي في الحزب، فإن المشروع لم يرق إلى الاقتراحات، التي تضمنتها المذكرة التي تقدم بها الحزب إلى لجنة مراجعة الدستور، مقدرا نسبة استجابة المشروع لما جاء في المذكرة ب70 في المائة. ولم يخف أعضاء في المجلس تخوفهم من انتخابات تشريعية تشرف عليها وزارة الداخلية وولاة وعمال من المحسوبين على غريمهم السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرين أن الدستور الجديد لن يكون له معنى إن لم يواكب بإجراءات سياسية من قبيل استكمال الإفراج عن المعتقلين في قضايا الإرهاب، وإطلاق سراح رشيد نيني، مدير جريدة «المساء».
وكان الفصل 47 من الدستور القادم، الذي ينص على أن للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، وأن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها، محط انتقاد عدد من أعضاء المجلس الوطني، بعد أن رأوا فيه أنه يحد من مجال تحركات رئيس الحكومة.
من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب «المصباح»، عبد الإله بنكيران، إن حزبه يقول «نعم» لمشروع الدستور الجديد من «منطلق الإسهام في تجاوز أزمة الوطن، وأنه سيصوت بالإيجاب عليه من أجل دخول المغرب مرحلة جديدة». بنكيران اعتبر، خلال كلمة ألقاها في بداية اجتماع المجلس، أن معاناة الحزب والنخبة السياسية عموما في المرحلة السابقة لم تكن مع مقتضيات الدستور، وإنما مع الفئات المتنفذة التي تستفيد من قربها من المحيط الملكي لفرض هيمنتها على الساحة وحماية مصالحها الخاصة ضد المصلحة العليا للوطن.
وفيما عمد أعضاء المجلس الوطني إلى مناقشة تفاصيل المشروع الدستوري من خلال جدول مقارن بين مواد الدستور الحالي وبين ما يقابلها من تعديلات أوردها خطاب تاسع مارس، علاوة على المواد المقترحة في مذكرة الحزب، وكذا مواد مسودة مشروع الدستور الجديد، اعتبر مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة، أن المنهجية المعتمدة في إخراج المشروع لم ترق إلى نسبة 100 في المائة من المنهجية الديمقراطية، مشيرا إلى أن «ما يعاب من حيث الشكل على المشروع أن ميولات وتوجهات لأقلية علمانية وفرانكفونية تحكمت فيه».
الرميد سجل في تشريحه لمضامين دستور 2011 أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم تحظ جميعها بالدسترة، مشيرا إلى أن «الدستور الحالي كان من الممكن أن يرقى بنا إلى الملكية البرلمانية، عبر ممارسة ديمقراطية حقيقية»، وإلى أن «النص الدستوري الجديد يتضمن مداخل متعددة تبعث على التخوف من محتواه، داعيا القوى السياسية إلى لعب دورها الفعلي في الدفع في اتجاه القراءة الديمقراطية للنص».