مستشار الملك يلتقي زعماء أحزاب الأغلبية ويسلمهم نسخة أولية من الدستور الجديد

سلم المستشار الملكي، محمد المعتصم، مسودة مشروع الدستور الجديد، إلى رؤساء الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في لقاء جمعهم به، أول أمس الاثنين، في انتظار أن تبدي
هذه الأحزاب ملاحظاتها حول هذه الوثيقة الدستورية.
وفيما ضرب أكثر من مسؤول حزبي جدارا من الصمت عما دار خلال الاجتماع، قال مسؤول حزبي، تحفظ عن ذكر اسمه، إن اجتماع المعتصم بالأمناء العامين لأحزاب الأغلبية عرف نقاشا داخليا وتشاورا بين مكوناتها حول مواكبة مشروع الإصلاحات السياسية والدستورية والإجراءات المواكبة لها، ونقاش الأجندة الزمنية التي كان قد طرحها المعتصم في لقاء مع ممثلي الأحزاب والنقابات لتفعيل الاستحقاقات المرتبطة بالمراجعة الدستورية. كما استأثر موضوع التحضير للانتخابات التشريعية التي يرتقب أن تجرى في 7 أكتوبر وفق الأجندة التي قدمها المعتصم، بالنقاش خلال اجتماع المستشار الملكي بقيادة أحزاب الأغلبية التي يقودها حزب الاستقلال.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن المعتصم وجه الدعوة إلى زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لعقد اجتماع جديد للجنة آلية المتابعة، يوم غد الخميس، لإطلاعهم على ما انتهت إليه لجنة مراجعة الدستور برئاسة عبد اللطيف المنوني بخصوص مسودة الدستور الجديد، ومناقشة ملاحظاتهم بخصوص الأجندة الزمنية المرتقبة لتفعيل الاستحقاقات المرتبطة بالمراجعة الدستورية، التي كان قد تقدم بها خلال اجتماع 17 ماي الماضي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماع الجديد للجنة آلية التتبع سيكون حاسما في ما يخص تحديد أجندة تفعيل الاستحقاقات المرتبطة بالمراجعة الدستورية وتنظيم الانتخابات التشريعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن النقاشات التي عرفتها الساحة الحزبية خلال الأسابيع الماضية كشفت أن غالبية الأحزاب المغربية غير مستعدة وغير مهيأة لإجراء الانتخابات في أكتوبر القادم.
وفي هذا السياق، قال لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية:
«إجراء الانتخابات في 7 أكتوبر لا معنى له في ظل أن المساطر الحزبية للإعداد لها تقتضي أكثر من 4 أشهر بالنسبة إلى حزب مثل العدالة والتنمية، وعدم تهيئ وزارة الداخلية للقوانين المرتبطة بها»، معتبرا في اتصال مع «المساء» أن الأحزاب السياسية لن تكون على استعداد لإجراء الانتخابات إلا في شهر دجنبر القادم.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من لجنة مراجعة الدستور أن أعضاءها انكبوا خلال الأيام الثلاثة الماضية على قراءة مسودة الدستور القادم قبل أن يتم تسليمه إلى الأحزاب والنقابات، مشيرة إلى أن «فقهاء» اللجنة أبدوا حرصا كبيرا على إعادة كتابة وقراءة مشروع الدستور أكثر من مرة وكذلك أثناء عملية ترجمة النص العربي إلى الفرنسية». إلى ذلك، اعتبر التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، تعليقا على اجتماع المعتصم بأحزاب الأغلبية، أن «الأساسي هو الخروج بمؤسسات ذات مصداقية»، مؤكدا أن «الإشكال بخصوص الإصلاحات الدستورية لا يطرح على مستوى أجندة تفعيل تلك الإصلاحات وإنما توفير الشروط والظروف لإنتاج مؤسسات ذات مصداقية وطي صفحة الماضي».