الساسي والرباح يدعوان إلى الإفراج عن رشيد نيني لتفادي الاحتقان

برلمانية من هولندا تثير قضية مدير المساء داخل الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي

أثارت خديجة عريب، البرلمانية الهولندية من أصل مغربي، أمس الثلاثاء، ملف اعتقال رشيد نيني داخل الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي ، الذي انعقد في ستراسبوغ، في شرق فرنسا.
وأكدت عريب، في مداخلة لها، أن سجن رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، تم بسبب مقالاته التي كان ينتقد فيها السلطات المغربية، بسبب الفساد المستمر، إلى جانب حديثه عن العنف الممارَس من قِبَل بعض الأجهزة. ومن الأسباب التي كانت وراء اعتقال نيني، تضيف عريب، قوله إنه ضد قانون مكافحة الإرهاب. كما أثارت البرلمانية الهولندية الزج بمدير نشر «المساء» داخل السجن مع منعه من وسائل الكتابة وكذا من استعمال الهتاف الثابت، مشيرة إلى أن قضايا حقوق الإنسان المطروحة حاليا في المغرب هي حرية الرأي والتعبير، خاصة حرية الصحافة، كما هو الحال في «ملف» رشيد نيني.
من جهة أخرى، قال محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، إنه من غير المقبول أن نتحدث عن إصلاحات دستورية في ظل حالة الاحتقان التي يعرفها المغرب، وأكد أن مظاهر هذا الاحتقان تتمثل في استمرار اعتقال الصحافي رشيد نيني واستمرار الاعتداء على حركة 20 فبراير. وأشار الساسي، أول أمس، في حلقة من برنامج «موعد مع الدستور» في القناة الثانية، إلى أن ممثلي الحركة تعرضوا، يوم الأحد الماضي، لاعتداء بشكل ممنهج من طرف أشخاص حملوا لافتات تدعو إلى التصويت على الدستور ب«نعم» وعمدوا إلى استهدافهم دون حماية.
وبدوره، دعا عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة تنفيذ هذا المطلب، القاضي بإطلاق سراح رشيد نيني. وتمنى الرباح، الذي كان ضيفا إلى جانب الساسي، أن يُطلَق سراح نيني قبل المصادقة على الدستور الجديد.
وفي سياق التعديلات الدستورية، اعتبر الساسي أن المشروع الجديد لم يكرس الملكية البرلمانية لعدة اعتبارات، أولها أن الملكية البرلمانية الحقة تشدد على أن تفوض جميع السلط للمنتخَبين، بما في ذلك القرارات العسكرية، بينما يتحدث المشروع عن رئاسة الملك للمجلس الوزاري، الذي يجعل المجلس الحكومي الذي يرأسه رئيس الحكومة رهينا بقراراته، وثاني الاعتبارات أن المشروع الدستوري راكم رئاسات الملك لمؤسسات، وتحدث عن رئاسته للمجلس الوزاري، مجلس الأمن، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس العلمي الأعلى.. كما يعين أعضاء في المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري.
وثالث الاعتبارات، يضيف الساسي، أن المشروع الدستوري تحدث عن سلطة التحكيم، وفي هذه النقطة، ذكر الساسي أن التحكيم يفترض أن يكون الملك خارج المؤسسات، وإذا كان يحتكر السلطات سالفة الذكر، فعلى من يمارس التحكيم؟ وقال الساسي «أُكِنّ كل الاحترام والتقدير لجلالة الملك وإن الحديث لا يهم الشخص، الذي نحترمه، وإنما المؤسسة»، مضيفا أن المشروع الدستوري يحفل بالعديد من «الطرائف»، من بينها حديثه عن سمو الاتفاقيات الدولية وربطها بالقوانين الوطنية. واعتبر الساسي أن هذه «الطرافة» ستكون محل نقاش طلبة الجامعات.
من جانبه، اعتبر عبد العزيز الرباح أن المشروع الدستوري الجديد شدّد على صلاحيات واضحة للملك تلغي أي حديث في السابق عن استفراده بالقرار وعلى أن الدستور ينص على حكومة حقيقية وأنه قرن المسؤولية بالمحاسبة. وشدد الرباح على أهمية ومرجعية الملكية في المغرب، التي اعتبرها كنزا حقيقيا، على اعتبار أن ملايين الأفارقة يقدمون بشكل تطوعي البيعة للملك سنويا، وأكد أنْ لا أحد في المغرب له مشكل مع اختصاصات الملك.
وفي تعقيبه على ما أثاره الساسي من رئاسة الملك للمجلس الأعلى للأمن، تساءل الرباح عن واقعية منح هذه السلطة لأي وزير في الوقت الحالي، مؤكدا أنه «من الصعب أن نقنع المغاربة بأن تكون الملكية بدون دور».