برلمانية من هولندا تثير قضية مدير المساء داخل الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي

قالت إن نيني اعتقل بسبب كتاباته وانتقاده لبعض الأجهزة وحديثه عن الإرهاب

أثارت خديجة عريب، البرلمانية الهولندية من أصل مغربي، أمس الثلاثاء، ملف اعتقال رشيد نيني داخل المجلس الأوربي، الذي انعقد في ستراسبوغ، في شرق فرنسا.
وأكدت عريب، في مداخلة لها، أن سجن رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، تم بسبب مقالاته التي كان ينتقد فيها السلطات المغربية، بسبب الفساد المستمر، إلى جانب حديثه عن العنف الممارَس من قِبَل بعض الأجهزة الأمنية. ومن الأسباب التي كانت وراء اعتقال نيني، تضيف عريب، قوله إنه ضد قانون مكافحة الإرهاب. كما أثارت البرلمانية الهولندية الزج بمدير نشر «المساء» في السجن مع منعه من وسائل الكتابة وكذا من استعمال الهتاف الثابت، مشيرة إلى أن قضايا حقوق الإنسان المطروحة حاليا في المغرب هي حرية الرأي والتعبير، خاصة حرية الصحافة، كما هو الحال في «ملف» رشيد نيني.
وقالت عريب إنه في دولة ديمقراطية تحترم حرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات وجميع حقوق الإنسان، فإن الصحافة المستقلة فيها هي وسيلة هامة من أجل تعزيز وتطوير الديمقراطية». وتطرقت عريب للعنف الممارَس على الشباب المغاربة، أي حركة 20 فبراير، خلال التظاهرات، مضيفة أنه «إذا كان المغرب يريد أن تصبح لديه صفة شريك للديمقراطية، فعليه أن ينفذ إصلاحات الديمقراطية وأن يحارب الفساد ويحترم حرية الصحافة ويطلق سراح رشيد نيني ويوقف العنف ضد المتظاهرين، حينها يمكن أن يكون مثالا لدول عربية».
يذكر أن رشيد نيني أمضى 56 يوما خلف القضبان في المركب السجني «عكاشة» في الدار البيضاء، بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا.
ومن جهة أخرى، طالب المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإطلاق سراح رشيد نيني، معلنا، في بيانه الختامي، عن تضامنه مع كل الصحافيين. ودعا المجلس إلى القطع النهائي مع منطق التحكم في الحياة السياسية والاقتصادية واستغلال النفوذ والريع الاقتصادي واستخدام أجهزة الدولة والإدارة لخدمة حساسيات سياسية بعينها، مع إعادة انتشار رجال السلطة وبإبعاد «الفاسدين» منهم ومن ثبت تورطهم في الانخراط في المشروع السلطوي التحكمي وبتوسيع مجال الحريات العامة ودمقرطة الإعلام وحرية الصحافة وبالكف عن «تكميم» أصوات الصحافيين ومتابعتهم بالقانون الجنائي.