أوروبا تمنح المغرب صفة الشريك من أجل الديمقراطية بسبب الفصل 20 من الدستور

أصبح المغرب الدولة العربية والإفريقية الوحيدة والدولة الإسلامية الثانية بعد تركيا، التي تحصل على صفة الشريك من أجل الديمقراطية، التي تمنحها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وكان ذلك خلال اجتماعها بستراسبورغ أول أمس للتصويت على القرار. وتعد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أقدم جمعية برلمانية عالمية، إذ أنشئت عام 1949، وهي بمثابة الجهاز الاستشاري
لمجلس أوروبا، وتضم 318 عضوا يمثلون 47 دولة أوروبية. وقد أحدثت الجمعية صفة «شريك من أجل الديمقراطية» في يونيو 2009 قصد تطوير التعاون مع برلمانات الدول غير الأعضاء من المناطق المجاورة من أجل تعزيز التحولات الديمقراطية والنهوض بالاستقرار والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. وكان المغرب أول بلد عربي وإفريقي يتقدم بطلب الحصول على هذه الصفة، إذ وقع البرلمان المغربي على الطلب في أبريل من السنة الماضية، وتم تكليف أحد أعضاء الجمعية في يونيو 2010 بإعداد تقرير حول الطلب المغربي. كما قام رئيس الجمعية بزيارة للمغرب في دجنبر من نفس السنة، وفي 31 ماي الماضي تم التصويت بالإجماع من طرف لجنة القضايا السياسية التابعة للجمعية على الطلب.
ويدعو القرار، الذي صودق عليه أول أمس، المغرب إلى تشجيع مشاركة متوازنة بين الرجال والنساء في الحياة العامة والحياة السياسية، ودعم حرية المعتقد والديمقراطية المحلية والجهوية، وكانت أهم القضايا المعلقة هي قضية عقوبة الإعدام، التي كانت الجمعية الأوروبية تطالب المغرب بإلغائها، كخطوة في طريق القبول به والحصول على صفة الشريك من أجل الديمقراطية، وهو الحاجز الذي تم رفعه مع وضع مشروع الدستور الجديد، الذي نص في الفصل 20 على الحق في الحياة وعلى أن القانون يحمي هذا الحق، مما يعني عمليا إلغاء عقوبة الإعدام. وقال رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله في كلمته أمام الجمعية أول أمس «إن دولة للقانون قد ولدت في الحوض الجنوبي للبحر المتوسط»، مضيفا بأن من خصائص المغرب ما بعد الدستور الجديد فصل السلطات واستقلال القضاء وميثاق واسع للحقوق والحريات الأساسية. وأكد بيد الله، في كلمته، أن منح صفة الشريك من أجل الديمقراطية للمغرب يعتبر«إشارة قوية لدعم ومصاحبة الإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن، والتي توجت بالدستور الجديد».