قرر الأساتذة الباحثون، المنضوون تحت لواء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة، بداية هذا الأسبوع، تجميد الهياكل التمثيلية المنتخبة، بما فيها مجلس الكلية والجامعة واللجنة العلمية ورؤساء الشعب ومنسقو المسالك، احتجاجا على الأوضاع التي وصفوها بالمتدهورة داخل مؤسستهم، وإفراغ الهياكل المنتخبة من محتواها، وتركيز الميزانية وتدبيرها بشكل غامض على مستوى الرئاسة. واستنكر الجامعيون بشدة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، الضبابية والارتجال اللذين قالوا إنهما تطبع عملية إعداد وتدبير هذه المرحلة يطبعان من تاريخ الجامعة المغربية، واستغلال الرئاسة للفراغ الهيكلي للاستفراد باتخاذ القرارات الحاسمة وفرض منطق الوصاية عليها، وسيادة الاعتباطية والفوضى بالكتابة العامة. وقال موقعو البيان إنهم على استعداد لانتهاج خطة نضالية تصاعدية، تستخدم فيها جميع وسائل الدفاع النقابي، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المستعجلة، المتمثلة بالأساس في ملء الفراغ الحاصل في بعض المصالح الإدارية، وتعيين نواب العميد في الشأن البيداغوجي والبحث العلمي، وبناء مقرات شعب الجغرافيا والتربية الإسلامية وعلم الاجتماع، واعتماد المختبرات الجديدة، وعدم المس بميزانية المختبرات المعتمدة. واستهجن الأساتذة الباحثون، خلال الجمع العام، الذي اختتم أشغاله بحر الأسبوع الفارط، اعتماد الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من السفريات بالخارج، وطالبوا بتعميم استكمال الخبرة عبر السفر إلى الخارج، مع رفض منطق التكوين المستمر بالنسبة للأساتذة الباحثين، تماشيا مع مبدأ النقابة، وفتح مناصب مالية جديدة بتوظيف أساتذة جدد، وتنزيل الميزانية الخاصة بكلية الآداب إلى المؤسسة قصد تدبير أمورها، وتحديد أولوياتها وأوجه صرفها. من جهتهم، جدد أساتذة كلية العلوم مطلب احترام الهياكل الانتخابية، والإسراع بإعادة إرسال الميزانية المعدلة للكلية إلى الوزارة قصد التأشير عليها، لتجنب عرقلة السير العادي للمؤسسة، ملحين على تمكينها من تدبير الموارد المالية لكلية العلوم ومستحقاتها المالية من كل الميزانيات دون وصاية. وانتقد الغاضبون استحواذ رئاسة الجامعة على كل صلاحيات التسيير والتمويل، وهو ما ينتقص، حسبهم، من هيبة ووزن المؤسسة، وفرض أوضاع سلطوية على الأساتذة، الذين أضحوا يعانون من أجل الحصول على حقوقهم، داعين في الوقت نفسه إلى التراجع عن قرار رفض عضوية خمسة أساتذة بمجلس المؤسسة. وكشف المتحدثون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أنهم قرروا هم أيضا تجميد أشغال كل الهياكل المنتخبة واللجان المنبثقة عنها، وكذلك الأشغال المشتركة لكل الأعضاء المنتخبين، إلى حين، يقول الأساتذة، التراجع عن القرارات التعسفية، وتصحيح الأوضاع المسببة لكل الأزمات التي تتخبط فيها كلية العلوم، حسب تعبيرهم.
