مسؤولون في جماعة «إيمي نتليت» في الصويرة يطالبون بافتحاص مالي ابتداء من 1992 إلى الآن

طالبت مجموعة من المسؤولين الجماعيين في جماعة «إيمي نتليت»، في إقليم الصويرة، بضرورة فتح تحقيق في «أوضاع» الجماعة المذكورة وافتحاص ماليتها ابتداء من 1992 إلى الآن.
وأكد المسؤولون الجماعيون، في بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الجماعة «تغرق» في التهميش ويعاني سكانها من جملة من المشاكل التي جعلتها تعيش في وضع «كارثي» سببه،
يقول البيان، «سوء تدبير الشأن العام منذ 1992»، وهو ما سبّب نوعا من الاحتقان، أفرز رفض الحساب الإداري لسنة 2010، الذي تمخضت عنه، بدوره، زيارة لجنة من المجلس الجهوي للحسابات في مراكش للجماعة، يوم 8 يونيو الجاري. وأكد البيان أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا بمقر الجماعة، يوم الاثنين الماضي، لتدارس القضايا التي تهُمّ واقع ووضع الجماعة على كل الأصعدة والمستويات وأنه وقع شبه إجماع، حسب البيان، على أن الجماعة تغيب فيها التنمية، كما أن بعض المشاريع فيها تسير ببطء «كبير»، بسبب مجموعة من الاختلالات التي يجب أن تقف عليها لجنة مركزية مختصة من وزارة الداخلية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبت تورطهم في هذه الاختلالات.
واستنكر المسؤولون الجماعيون، في بيانهم، ما وصفوه ب»عملية التشويش» على عمل فريق المعارضة وتسفيه مجهوداته من أجل ترشيد تدبير الشأن المحلي في الجماعة. كما استنكروا حملة الدعاوى المسجَّلة ضد عدد من أعضاء فريق المعارضة.
وأدان المسؤولون الجماعيون، الذين توصلت «المساء» بعريضة تضم أسماءهم، وعددهم 11 شخصا، «صمت» السلطات المحلية وسلطة الوصاية على ما يجري من تعطيل لمصالح سكان الجماعة و»فرملة» مختلف المشاريع فيها، كشراء سيارة الإسعاف وتزويد دواوير الدوائر 1 و2 و3 و8 و13 بالماء الشروب، بعد أن تمت المصادق على ذلك من قِبَل المجلس منذ ما يزيد على سنة. كما طالبوا بفتح تحقيق شفاف ونزيه في أوضاع الجماعة، بالإضافة إلى مطالبتهم بافتحاص ماليتها منذ 1992 إلى اليوم، والإفراج عن مختلف المشاريع المتعثرة في الجماعة، كسيارة الإسعاف ومشروع تزويد الدوائر المشار إليها بالماء الشروب.