أعضاء في لجنة المنوني هددوا بالانسحاب والداودي يطالب بنشر محاضر أشغالها على الرأي العام

العدالة والتنمية يطالب بتقديم الانتخابات الجماعية على انتخابات مجلس النواب

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن أعضاء في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، برئاسة عبد اللطيف المنوني، هددوا في فترات من اشتغال اللجنة، التي انطلقت بعد خطاب 9 مارس
الماضي، بالانسحاب من اللجنة.
وأفادت المصادر الحزبية أن تهديد هؤلاء الأعضاء كان وراءه الجدل، الذي دار داخل لجنة المراجعة، ولجنة الآلية السياسية للتشاور حول تعديل الدستور بخصوص هوية المملكة ومدنية الدولة وترسيم اللغة الأمازيغية، مشيرة، من جهة أخرى، إلى أن اللجنة، التي ضمت قانونيين وأساتذة العلوم السياسية وقضاة وناشطين وحقوقيين، التجأت في العديد من المرات إلى التصويت بالأغلبية من أجل الحسم في مقتضيات دستورية لم تحظ بإجماع أعضائها.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه محمد الطوزي، عضو لجنة مراجعة الدستور، في تصريحات صحافية، أن التحكيم الملكي هو الذي أنقذ مشروع الدستور من تراجعات كانت ستتم بالجملة تجاه المسودة الأولى للدستور القادم المسلمة بادئ الأمر إلى الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية. وأشار أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وأستاذ بجامعتي «إيكس أونبرفانس» ومعهد الدراسات السياسية ب«إيكس أونبروفانس»، إلى أن مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة كان قد أشار إلى موضوع الدولة المدنية، غير أن الضغوطات التي مارستها حركة التوحيد والإصلاح، وتهديدات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب «المصباح»، وتصريحات قيادي بارز في حزب الاستقلال، كانت وراء ذلك التراجع. وكشف الطوزي أن الأمازيغية تم التنصيص عليها في البداية بالصيغة التالية: أن «الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية»، لكن المعارضة التي لاقتها هذه الصيغة فرضت ضرورة تعديلها بعد اللجوء إلى التحكيم الملكي.
إلى ذلك، شن لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجوما لاذعا على لجنة المنوني، معتبرا في اتصال مع «المساء»، أنها كانت «ستورط البلاد، من خلال إثارتها حرية المعتقد ومدنية الدولة، في مشاكل جمة وتذهب إلى حال سبيلها»، مطالبا بنشر محاضر أشغال اللجنة ومداولاتها ومداخلات أعضائها وإطلاع الرأي العام الوطني عليها.
من جهة أخرى، طالب نائب الأمين العام للعدالة والتنمية بتقديم الانتخابات الجماعية على الانتخابات التشريعية، التي ما زال لم يتحدد تاريخ إجرائها. وتتداول الأوساط الحزبية الفترة ما بين أكتوبر القادم ونهاية السنة الحالية كموعد لتنظيمها. وحسب القيادي في الحزب الإسلامي، فإن «الانتخابات البرلمانية لن تكون لها صدقية إذ لم تتم إعادة الانتخابات البلدية، التي كان للإدارة دور في استحواذ حزب «البام» على 50 في المائة من الجماعات»، وقال: «نظرا لما لرؤساء الجماعات والمجالس البلدية من تأثير كبير، يتعين أن تكون البداية بإجراء انتخابات جماعية تسبق انتخابات مجلس النواب، كما أن تنزيل الدستور الجديد ومقتضياته يقتضي ذلك».
ويرى حزب العدالة والتنمية أن «كل تسرع بخصوص انتخابات سابقة لأوانها ستكون نتيجته إعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة، التي لم يعد لها مجال في مغرب ما بعد 9 مارس 2011، وتؤدي إلى توليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي، والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي”. وتؤكد قيادة الحزب على أهمية وضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية السابقة المعيبة، واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية المقبلة بلوائح جديدة تشمل المواطنين، الذين لديهم حق التصويت، وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة الذين عينوا في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي، الذي يسعى المغرب إلى إنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي وبنائه على أساس معطيات موضوعية، تضمن تمثيلية حقيقية للقوى السياسية الوطنية، وليس على أساس اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية.