هكذا «اختفى» ملف تحقيق صحافي حول تندوف من سيارتي بالقرب من مركز أمني

بتاريخ 29 غشت 2010 تعرضت سيارتي، التي كانت مركونة قرب مخفر الشرطة في «شارع رحال المسكيني» في الدار البيضاء، للسطو من قِبل مجهولين. حدث ذلك عندما خرجت للتسوق،
رفقة زوجتي، من أحد المحلات التجارية. وعندما عدت على السيارة، لاحظت اختفاء ملف التحقيق الصحافي الميداني الذي كنت قد أنجزته من داخل مخيمات تندوف... والطريف في هذه العملية هو أن «اللص» انتقى، بدقة وعناية، نوع «مسروقاته»، التي تمثلت في ملف متكامل حول مخيمات تندوف، حاملتين للمعلومات «يو. إس. بي»، تتضمنان حوالي 1000 صورة لمخيمات تندوف وقاطنيها، وأوراق السيارة وبطاقة بنكية وأخرى للقروض وبطاقتين مهنيتين وهاتفا محمولا.. وللحقيقة، فإن «اللص» لم يمُدّ يده إلى المبلغ المالي الذي كنت أضعه فوق الهاتف المحمول، حيث وضع النقود جانبا، أخذ الهاتف والوثائق، ثم انسحب كلص «نبيل» يعرف ما يريد!...
هل كان «صدفة» أن يختار «اللص»، الذي فتش السيارة بأكملها في ظرف لا يتجاوز الخمس دقائق، أن يسرق ملفا ورقيا عبارة عن تحقيق عن مخيمات تندوف، يتكون من 20 صفحة، دون أن تطال يده ملفا آخر كان موضوعا إلى جانب الملف المذكور في صندوق السيارة الخلفي؟ هل كان «صدفة» أن يقتصر «اللص» على سرقة حاملتي المعلومات، اللتين كانتا موضوعتين إلى جوار مقود السيارة، إضافة إلى باقي أوراق السيارة ورخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية، وأن «يتعفف» عن المبلغ المالي؟! المهم هو أنني أبلغت السلطات الأمنية بال«سرقة» في حينها. وقد عمل مصطفى الموزني، والي الأمن في الدار البيضاء، على إيفاد عناصر الشرطة العلمية، الذين قاموا بمعاينة السيارة ورفعوا البصمات الموجودة على مختلف أبوابها وصندوقها الخلفي، إضافة إلى مختلف الأماكن، التي عبثت بها يدا «اللص»، المفترَض. كما حضرت إلى عين المكان عناصر الفرقة الولائية للشرطة القاضية وأخرى خاصة بالدائرة الأمنية الخامسة «بن جْدية»، إضافة إلى عناصر الاستعلامات العامة وعنصرين من مديرية مراقبة التراب الوطني، استصحبتُهم إلى الدائرة الأمنية للإدلاء بأقوالي وتسجيل شكاية في الموضوع، ضد «مجهول»...
قلت لكل هؤلاء إنني، في حدود الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة بالضبط، وكما هو مبيَّن في ورقة أداء شركة «الصابو»، وبمجرد ما ولجتُ محلا تجاريا، انتبهتُ إلى أنه نسيت بطاقتي البنكية في السيارة، فعدت إلى حيث كنت قد ركنتها للبحث عن البطاقة قصد تأدية ثمن ما كنت أنوي شراءه، وكل ذلك في مدة زمنية لا تتعدى العشر دقائق... وأكدت لهم أنني عندما وصلتُ إلى سيارتي، وجدت بابها مفتوحا وقد لحقت حالة من العبث بمحتوياتها.. وأضفتُ لهم أنني متأكد من كوني قد أحكمت إقفال الباب بواسطة آلة التحكم عن بُعد، وأنني على يقين أن باب سيارتي كان مقفلا عندما غادرتها.
كما نبّهتُ السلطات، الأمنية بمختلف أنواعها، إلى حساسية الملف الذي تمت سرقته، والذي يتعلق بتحقيق متكامل حول مخيمات تندوف، مرفق بالصور عن أدق تفاصيل حياة الصحراويين في مخيمات البوليساريو...
بعد الانتهاء من أخذ أقوالي، تحولت أسئلة المحققين إلى البحث عن تاريخ زيارتي مخيمات تندوف وإلى الجهات التي مكّنتني من دخولها ومغادرتها، وعما إذا كان ذلك باتفاق مع قيادة البوليساريو، وعن معلومات حول وضعية الصحراويين إلى غير ذلك من الأسئلة المرتبطة بالملف، وهو ما رفضتُ، طبعا، الإجابة عنه، معتبرا أن التحقيق يهُمّ مسروقات سيارتي وليس البحث عن مصادري وأسباب زيارتي المخيمات.. وطمأنت كل من كان يسألني، إنْ بشوق أو لهدف آخر، أن الملف سيتم نشره قريبا وسيطّلع الرأي العام الوطني على تفاصيل الحياة في تندوف...
استغرق التحقيق معي في الدائرة الخامسة زهاء الساعتين، قبل أن يتم نقلي، مجددا، عبر سيارة الشرطة، إلى ولاية الأمن، التي قضيتُ فيها حوالي ساعتين إضافيتين، أجبتُ خلالهما عن أسئلة أعضاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية، الذين «تفهّموا» رفضي الإفصاح عن المصادر والأطراف التي ساعدتني في بلوغ مخيمات البوليساريو.