بيان من أجل ديمقراطية المثقفين أولا

لا يمكن، في وضع كهذا الذي نحن عليه اليوم، أن نزيد من مضاعفة التشرذم وتوسيع الهوة، بما لا يخدم قضيتنا في شيء، بقدر ما نعمل على تأجيج الخلافات وتشتيت المواقف وتبديدها،
فالوضع يقتضي استشارة أكثر ما يمكن من الشركاء وسماع صوتهم، بدل الصراخ في غرف مظلمة، كما كان يحدث دائما.
إن أهم ما يمكن أن أتوجه به إلى بعض هؤلاء، ممن كانوا بالأمس القريب في مواقع القرار، هو أن يتركوا مكانا للنفوس الحرة أو ينحنوا قليلا حين تهب رياح التغيير. لا يمكن أن نعيد نفس النشيد وبنفس الأصوات، إذا كان الغناء في أصله نشازا أو كان بعض أفراد الجوقة هم سبب ما في الغناء من حشرجة وعطب.
فإذا كانت الأحزاب والمنظمات الثقافية التي توجهت إليها لجنة تغيير الدستور قد اقترحت كل ما جاء في «البيان الديمقراطي»، ودون محاباة لمعتقد أو تأكيد لشرعية الدين، كما نص البيان على ذلك! فإن ما أذهب إليه هنا، هو ما سبق أن قلته منذ شرعت في الكتابة عن علاقة المثقف بالسلطة، وبمؤسسات الدولة، أي قبل أن يجري ما يجري من حراك.
فالمثقف ملزم بالخوض في أراضيه، وحين تكون الأحزاب والمؤسسات ذات الصلة قاصرة عن وضع الأمور في سياقها، آنذاك يصير للمثقف رأي في ما لم يجرؤ السياسي على الخوض فيه.
أعتقد، دائما، أن السؤال الثقافي أو المعرفة، بشكل عام، تكفي لوضعنا في مواجهة باقي القضايا الأخرى، مما جاء بعض مثقفينا ليخوضوا فيه بشكل متأخر، وبعد أن صار الكلام في الموضوع عاما، أو على عواهنه، كما يقال.
أتساءل: أين كان عدد من هؤلاء الذين ركبوا قطار الديمقراطية، حين كان القطار في المحطة، ينتظر من يحرك عرباته أو يضعها على سكة الانطلاق؟ أليس أنتم آخر من التحق؟ وهذا معناه أنكم ركبتم موجة كان عليكم أن تكونوا من صانعيها أو المؤيدين لها وهي في أول أمرها.
تجاهلتم مثقفين آخرين خرجوا من قبل ليصرخوا علانية في وجه الدولة وفي وجه مؤسساتها، وتجاهلتم ما قدموه من اقتراحات في ما يجري في واقعنا الثقافي والاجتماعي والسياسي، واخترتم الهروب إلى الأمام، منتظرين القطار في المحطة، دون أن تكونوا من راكبيه.
من منكم، إذن، وضع بيانا يطالب فيه الدولة بأن ترفع من ميزانية الثقافة أو تعمل على استحداث ميزانيات داخل وزارات أخرى، مثل وزارة التعليم والاتصال والشباب والرياضة، وغيرها، تكون خاصة بدعم العمل الثقافي، بشراكة مع وزارة الثقافة، لتوسيع وعائها المالي، ومع الجمعيات والمنظمات الثقافية والفنية، دون الاكتفاء بوزارة الثقافة كشريك وحيد؟
ومن منكم طالب بوضع برنامج للقراءة، تشارك فيه الوزارات المذكورة، إلى جانب الجرائد اليومية والأسبوعية، وبدعم من القطاع الخاص، بنشر أعمال إبداعية وفكرية، في شكل كتاب في جريدة، ما دامت الجرائد تصل إلى الناس بطرق أسهل؟
ومن منكم طالب بوضع اتفاقيات شراكة، في ما يخص نشر الأعمال الأدبية والفنية والفكرية والتاريخية المغربية التي لم تعد اليوم متاحة في يد الأجيال الجديدة؟
ومن منكم طالب بإعادة تأهيل دور الشباب، وهي تتوفر على مكتبات لم يتم تجديدها منذ زمن بعيد، وقاعات للتمثيل والسينما والموسيقى والرقص، لتصبح فضاءات لاستقطاب الشباب ولوضعهم في سياق مجتمع المعرفة؟
من منكم طالب باستحداث وصلات إشهارية للكتب والمجلات والجرائد، وبرامج إخبارية، في التلفزيون، تتم فيها تغطية البرامج والمهرجانات الثقافية والفنية، وليس بتخصيص ساعات كاملة لبرامج ومهرجانات موسمية أو تابعة للدولة أو لبعض الجهات الموالية لها؟
من منكم طالب بالاحتفاء بالثقافة المغربية الحديثة، في المعرض الدولي للكتاب، واستضافة المغرب لنفسه، لمثقفيه ومفكريه، ويكون الآخر، شرقا أو غربا، قارئا لنا بدل أن نكون نحن من يقرؤه دائما؟
ومن منكم طالب بوضع ميزانية لنشر الشعر والقصة والرواية، وبعض الأجناس الكتابية المغربية التي بات الناشر عازفا عن نشرها، بادعاء أنها لا تجلب أموالا؟
فما تضخه وزارة الثقافة من مال لدعم السينما والأغنية، من طالب منكم بالتعامل بالمثل مع النشر ودعم المهرجانات الثقافية والفنية، وتوسيع قاعدة القراء من خلال برامج دعائية، ونشر طبعات شعبية بأثمان ملك اليد؟
ومن منكم طالب بتخصيص جزء من أموال الجماعات المحلية وعموديات المدن لدعم النشر وتجهيز مكتبات المدارس والجامعات، التابعة لترابها، بما تحتاجه من مراجع ومن وسائط معرفية مختلفة؟
أليس في فتح أبواب هذه المكتبات في العطل، في وجه الطلبة والباحثين، ما يجعل من التلاميذ والطلبة يكتفون بمحيطهم دون عناء الذهاب إلى مكتبات، ربما، لا يملكون وسائل للوصول إليها؟
هذا بعض مما علينا أن نخوض فيه، لنبقى في أراضينا، ما دام الشعار الثقافي، بالمعنى الذي أشرت إليه هنا، غير حاضر لا في شعارات شباب 20 فبراير ولا في مطالب الأحزاب السياسية التي ينتفي المعنى الثقافي من برامجها ومن حملاتها الانتخابية وفي وعيها السياسي. فلماذا سنعيد نفس النشيد، ونكرر مطالب أصبح الكل يلوكها وأصبحت منتشرة في صفحات الرأي، في مختلف الجرائد اليومية؟
نحتاج إلى وقود الثقافة لتحريك عربة الدولة، نحتاج إلى سياسة ثقافية واضحة المعالم، تتبناها الدولة أو تكون شريكا في وضعها وفي رصد ميزانياتها، كما نحتاج إلى تغيير سلوكنا الثقافي، بوضع الديمقراطية أمامنا لا وراءنا.
مهما تكن التعثرات التي يعرفها وضع المثقف قياسا بجرأة الشباب في المطالبة بالتغيير أو التذكير بما كانت الأحزاب تجاهلته، في مقابل صفقة التناوب، فالمجتمع في حاجة إليه (المثقف) وإلى رأيه وقراءاته، في حاجة إلى استشارته وإلى سماع صوته، لأن مجتمعا بدون مثقفين هو مجتمع أعمى، لا يمكنه أن ينجو من الظلام.
انتهى/
صلاح بوسريف