حزب الهمة يعيد النظر في علاقاته بباقي الأحزاب استعدادا لاختيار حلفائه لمحطة 2012

أحداث تونس ومصر تخيم على اجتماع مكتبه الوطني وقيادي يتهم الأحزاب ب«ابتزاز» الدولة

في الوقت الذي يسعى قياديو حزب العدالة والتنمية جاهدين لنسج تحالف متين مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، بغية قطع الطريق على غريمهم السياسي حزب الأصالة والمعاصرة
في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها السنة القادمة، كشفت مصادر قيادية ب«البام» ل«المساء» أن الحزب مقبل في الأسابيع القادمة على إعادة النظر في شكل وطبيعة العلاقة التي تجمعه بكافة الفاعلين وتحالفاته المستقبلية، من خلال عملية تقييم للمرحلة السابقة، ستنتهي باختيار تحالفاته لمحطة 2012.
ووفقا للمصادر القيادية، فإن عملية تقييم تحالفاته وإعادة النظر في شكل وطبيعة علاقته بباقي الأحزاب السياسية، ستمكن قيادة الحزب من وضع المعايير الكبرى، التي تمكن من صياغة أي برنامج تحالفي مستقبلي مع الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن طبيعة التحالفات المرتبطة بالانتخابات التشريعية تختلف عن تلك التي تنسج على المستوى المحلي بمناسبة الانتخابات الجماعية. وأوضحت المصادر ذاتها في حديثها إلى الجريدة أن هناك تفكيرا قويا في سياقات اندماج قوى سياسية، والعمل على فرز تحالفات قوية ما بين أقطاب سياسية واضحة، مشيرة إلى أن مستويات تفاعل الحزب مع باقي مكونات المشهد الحزبي أخذت أحيانا طابع التنسيق، وفي أحايين أخرى طابع التحالف.
عملية تقييم تحالفات «البام» تأتي في وقت تداولت فيه أخبار طيلة الأسابيع الماضية أن الحزب يبحث عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب حليف في الانتخابات التشريعية القادمة، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار المتحالف مع حزب الاتحاد الدستوري، باعتباره التحالف الذي يمكن أن يقود الحكومة المنبثقة عن محطة 2012.
وبالنسبة لسامر أبو القاسم، عضو المكتب الوطني ل«البام»، فإن «صورة التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية مطروح بشكل جدي في الوقت الراهن، من أجل أن يلمس المواطنون حدود الاتفاق ما بين أقطاب سياسية واضحة»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن تصور حزبه في هذا الصدد يقوم على ضرورة التركيز على مستوى التحالفات وإعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تجمعه مع باقي الأحزاب.
إلى ذلك، خيمت التطورات التي حدثت بتونس ومصر وانعكاساتها على الواقع المغربي على اجتماع المكتب الوطني لحزب «الجرار»، الذي انعقد ساعات قبل اللقاء الذي عقده الوزير الأول عباس الفاسي مع زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة. إذ أثير موضوع طبيعة التعاطي مع ما يقع في الجوار، والأوضاع الداخلية، وفي قلبها الدعوة إلى تنظيم مسيرة 20 فبراير، التي يرفع الواقفون وراءها شعار إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة في المغرب، حسب ما أفاد به أبو القاسم، مشيرا إلى أن حزبه «يدعم أي حركة احتجاجية تكون مبنية على مطالب مشروعة، لا على مزايدات سياسية أو تحليل ضيق لا يراعي السياقات التي تعيشها البلاد». وأوضح المصدر ذاته أنه «لا مجال للمقارنة بين المغرب وتونس ومصر، وأنه لا يمكن تبخيس التجربة المغربية قدرها، والتي عرفت حركية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي من خلال حصول توافق وانفتاح سياسيين، وطي صفحة الماضي من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة»، مشيرا إلى أن «سؤال الشرعية والتعددية الحزبية غير مطروح في المغرب، وأن مكمن الخلل يكمن في السياسات العمومية بسبب فشل المقاربات السابقة في جعل المسألة الاجتماعية وتحدياتها تتموقع في قلب اهتمام تلك السياسات».
عضو المكتب الوطني ل«البام» لم يتوان عن توجيه سهام النقد إلى الأحزاب السياسية، معتبرا أن «الفاعلين السياسيين لا يضطلعون بمهامهم، وأنهم يشتغلون وفق منطق الاشتراط والمزايدة السياسية التي تروم ابتزاز الدولة، وليس بمنطق الفاعلية والمقترحات التي تهدف إلى خلق توازن كبير بين الدولة والمجتمع».